العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال الدكتور علي العمير ان الجميع متفق على اعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات اخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية، مشدداً على ان لقاء اعضاء مجلس الامة وممثلي المجلس الاعلى للتخطيط وما سيليهما من لقاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن ترشيد الدعوم سيكونان من الاهمية بمكان لإيضاح كافة التفاصيل المتصلة بالجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة ملف الدعوم .
وقال العمير في تصريح صحفي عقب إجتماع لقاء اعضاء مجلس الامة ممثلي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط في مكتب المجلس اليوم أن «الاجتماع كان مميزاً اذ لأول مرة يتم دعوة الاخوة أعضاء المجلس الاعلى للتخطيط لسماع وجهة نظرهم حول الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمعالجات التي يرونها».
وأضاف العمير «تميز اللقاء بحضور عدد كبير من الاخوة اعضاء مجلس الامة ونحن بالحكومة كان دورنا خلال الاجتماع الاستماع لما يطرح من وجهات نظر من قبل الاخوة النواب وكذلك اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط»، موضحا ان يوم غد سيشهد اجتماع اخر يضم كل من اعضاء محلس الامة واعضاء الحكومة حول نفس الموضوع.
واشار العمير الى ان «مثل هذا النقاش سيرمي الى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة واذ كان هناك تشريعات ستقدم ستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة لإخواننا الاعضاء بعد هذا النقاش»، مشددا على ان الحكومة تعتز بالجهاز الاستشاري المتمثل بالمجلس الاعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه والاستفادة من التقارير الصادرة عنها.
وبسؤاله عن اسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها، قال العمير ان الطرح الذي تم خلال الاجتماع لم يتناول هذه الامور بتفصيلها وانما ذكرت من باب الامثلة حول ضرورة وضع تعرفة صحيحة لبعض مواطن الهدر الامر الذي سيترتب ايقاف للهدر.
وبسؤاله عن خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال، قال العمير «ان ترشيد الانفاق الحكومي سيطال كافة الجهات الحكومية ونحن عاكفين في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الانفاق وايقاف الهدر في جميع الجهات الحكومية وليس فقط في وزارة الاشغال».
وعن مصير مشروع المطار الجديد بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة، قال العمير «وصلتنا ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك لجنة شكلت لدراستها ولاشك ان التقدير والاحترام للديوان فيما سطره لكن الاخوة في وزارة الاشغال يناقشون كيفية التعامل مع الوضع في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع خاصة وان المشروع سبق طرح مرتين الاولى كمناقصه والثانية كممارسة بالظرف المغلق»، معربا عن امله بالوصول الى حل مرضي لجميع الاطراف.
