«التجارة» ترفض زيادة الرسوم على منتجات التبغ

كشفت مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة ابدت رفضها للمقترح الخاص برفع الحد الادنى للرسوم الضريبية على جميع اصناف التبغ ومشتقاته الى %200، مؤكدة ان مقترح تلك الزيادة يتعارض كليا مع التزامات الكويت في منظمة التجارة العالمية التي تلزمها بحدود معينة من الضرائب المفروضة على السلع المستوردة، ومنها بلا شك منتجات التبغ.
واشارت المصادر الى ان راي «التجارة» جاء ردا على طلب وزارة المالية بالافادة حول مرئيات الوزارة بالنسبة الى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، التي عقدت الشهر الفائت، ووافقت على طلب المملكة العربية السعودية بشان تعديل الحد الادنى للضرائب على التبغ ومشتقاته بما يعادل ضعف الحد الادنى المطبق حاليا على جميع تلك الاصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، وذلك بما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.
وقالت «التجارة» ان التوصية برفع الحد الادنى للاستيفاء على جميع اصناف التبغ ومشتقاته، وعلى سبيل المثال رفع الحد الادنى للاستيفاء على السجائر من 8 دنانير الى 16 دينارا لكل الف سيجارة، ورفع الرسوم من %100 الى %200 تتعارض مع الالتزامات الدولية، خاصة بالنسبة الى الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التجارة العالمية.
ورفع الضريبة على السجائر يعني إرتفاع سعر العلبة، لمختلف أنواع السجائر، بمبلغ 160 فلساً.
وقد انتهى اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الدوحة بتاريخ 8 نوفمر الماضي الى الاتفاق على قيام جميع دول المجلس، ومن بينها الكويت، على رفع الضريبة الجمركية بنسبة %100 على الرسوم الحالية البالغة 100 في المئة ايضا. واشارت المصادر الى ان دول المجلس، ورغبة منها في عدم الاخلال بالالتزامات الموقعة مع منظمة التجارة العالمية، فانها ستقوم بفرض نوع جديد من الضرائب، وهي الضرائب الانتقائية على ان توازي رسومها رسوم الضريبة الجمركية، الامر الذي يعني ان الرسوم التي سيتم فرضها على منتجات التبغ ومشتقاته ستنقسم الى نوعين «جمركية وانتقائية».
وبالنسبة الى منتجات السجائر على سبيل المثال، فان دول الخليج تسعى الى فرض %200 رسوم جمركية عليها، و %200 اخرى رسوم انتقائية، ما يعني زيادة حجم الرسوم الى 32 ديناراً على كل الف سيجارة.