العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
يعتبر مرسوم حل مجلس الامة الذي اعتمده صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد امس الحل التاسع لمجلس الامة في 54 عاما، اي منذ العام 1962 تاريخ بدء الحياة السياسية في الكويت.
وبحل مجلس الأمة امس يصبح عدد المجالس التي حلت 9 منها 6 في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والمجالس التي أكملت مدتها البرلمانية 6 مجالس وتنوعت اسباب الحل التي اتت على الشكل التالي:
الحل الأول تم حل مجلس الأمة لأول مرة بتاريخ 29/8/1976 حلا غير دستوري بموجب امر اميري اصدره الشيخ صباح السالم الصباح بعد ان تعاظم دور القوى السياسية والمطالبة بالإصلاحات العامة عطل بموجبه الدستور حتى عام 1981.
وأصدر سموه في ذلك اليوم امرا اميريا بتنقيح الدستور جاء فيه «يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و107 و174 و181 من الدستور الصادر في الـ 12 من نوفمبر عام 1962».
كما تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور على ان تنتهي من عملها خلال 6 اشهر من تاريخ تشكيلها.
وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت قرابة 4 سنوات، حيث جرت انتخابات الفصل التشريعي الخامس في 23 فبراير 1981.والمادة 107 من الدستور حددت حق سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة، حيث تنص هذه المادة على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى».
وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، وان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويواصل اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
الحل الثاني
والحل الثاني شهده مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس، والذي جرت انتخاباته في 20 نوفمبر 1985 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون، ففي الثالث من يوليو 1986 وجه سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد كلمة الى الشعب الكويتي أعلن فيها حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور والأسباب التي دعت الى اتخاذ مثل هذه القرارات، وما ورد في كلمة سموه، رحمه الله «ولما كانت الحرية والشورى نبتا اصيلا وازدهر منذ نشأة الكويت، وكانت الكويت هي الأصل وهي الهدف وهي الباقية اما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقا لحاجاتها او مصالحها فإن استمرار الحياة البرلمانية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطرا داهما، لذلك رأينا حرصا على سلامة واستقرار الكويت ان نوقف اعمال مجلس الأمة»، واستمر ذلك حتى الغزو العراقي عام 1990 ثم اعيد العمل بالدستور وأجريت الانتخابات البرلمانية في اكتوبر 1992.
الحل الثالث
وجاء الحل الثالث لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو 1999 على ان تقام الانتخابات في 3/7/1999 حين اصدر سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا، وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن «تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس»، وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك احمد الكليب، وورد في مرسوم الحل «ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وانحراف الحوار الإيجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين»، ويعتبر ذلك الحل هو الأول دستوريا في الحياة النيابية.
الحل الرابع
أما الحل الرابع لمجلس الأمة فجاء في الفصل التشريعي العاشر في 21 مايو 2006 حلا دستوريا استنادا الى المادة 107 من الدستور حين اصدر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد المرسوم رقم 146 لسنة 2006 بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
ومما جاء في مرسوم الحل «لما كان تشتت الرأي وانقسامه داخل مجلس الامة وتقاذف الاتهامات بين اعضائه وتطرق المناقشات الى امور غير مجدية قد ادت الى تعطل اعماله وإثارة الفتن بين اطياف المجتمع وتشويه الحوار الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد».
وكانت انتخابات الفصل التشريعي العاشر قد جرت في الخامس من يوليو عام 2003، وافتتح دور انعقاده الأول سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد في 19 يوليو 2003، مؤكدا في كلمته التي وجهها الى الشعب الكويتي في 21 مايو 2006 «ان الكويتيين عاشوا معاني الديموقراطية قبل ان تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة، فالديموقراطية ممارسة متجذرة في وجدان اهل الكويت تكرست عبر الأجيال المتعاقبة».
الحل الخامس
ثم حل مجلس الامة لخامس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والثالث دستوريا يوم 19/3/2008، بسبب تعارض السلطتين التشريعية والتنفيذية في أكثر من نقطة على ان تجرى الانتخابات يوم 17/5/2008، فقد كان الحل اجراء دستوريا مارس فيه صاحب السمو الامير صلاحيات منحها له دستور الكويت عندما رأى ان الاوضاع وصلت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الى مرحلة لا تصب في صالح الوطن فبادر الى اتخاذ قراره بحل مجلس الأمة ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد ليرسخ الخيار الدستوري في معالجة اوضاع الخلاف بين السلطتين، وليعلن ان الكويتيين حكاما ومحكومين متمسكون بتجربتهم الفريدة في المنطقة العربية.
وأتى نص مرسوم الحل كالتالي: بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وحماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التي حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة في الدولة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
الحل السادس
ثم حل مجلس الأمة لسادس مرة في عمر الحياة النيابية في الكويت والرابع دستوريا يوم 18/3/2009 على ان تجري الانتخابات في 16/5/2009.
وصدر المرسوم الخاص بالحل على النحو التالي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه ونظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة جلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخــصه تنفيذه هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الحل السابع
وأتى الحل السابع في 6 ديسمبر 2011 بعد ازمة سياسية حادة شهدتها البلاد وجاء في المرسوم: بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت الى تعثر مسيرة الانجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد، ما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية.وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
أحداث متسارعة
وشهدت البلاد عقب مرسوم الحل سيلا من الأحداث المتلاحقة في ذلك الوقت، حيث اجريت الانتخابات في فبراير 2012، إلا ان المحكمة الدستورية قررت في يونيو حل المجلس الجديد واعادة مجلس 2009 الذي فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك في ظل ازمة سياسية عاشتها الكويت.
ولجأت الحكومة في اغسطس 2012 للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي الذي اعتمد في 2006، الا ان المحكمة رفضت الطعن الحكومي قد تقسيم الدوائر.
وفي 4/2/2012 حققت المعارضة فوزا كبيرا بالحصول على 34 مقعدا من اصل 50، فيما خرجت المرأة من البرلمان وتكبد الليبراليون خسارة كبيرة، ثم في 20/6/2012 حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وارجعت مجلس 2009.
الحل الثامن
وفي 7 اكتوبر 2012 اصدر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مرسوما ينص على حل مجلس الامة 2009 على ان تتم الانتخابات خلال موعد اقصاه 60 يوما، وجاء في نص المرسوم رقم 241 لسنة 2012 انه وبعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور، ونظرا لتعذر عقد جلسات مجلس الامة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، وبناء على عرض رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الامة.
مادة ثانية: على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراءجابر المبارك الحمد الصباحصدر بقصر السيف 21 ذو القعدة 1433هـوفي 1 ديسمبر 2012 تم اجراء انتخابات مجلس الامة بنظام الصوت الواحد والذي شهد آخر فصوله امس بصدور قرار الحل.
أبرز محطات الفصول التشريعية في مجلس الأمة
شهد مجلس الأمة الكويتي في 53 عاما مضت منذ تأسيسه العديد من المحطات والأحداث التي أدى بعضها الى استقالة نواب وحل المجلس في العديد من فصوله التشريعية.
وفي هذا التقرير استعراض لأبرز تلك المحطات منذ الفصل التشريعي الأول وهو مجلس عام 1963 الذي حمل البداية الأولى للحياة البرلمانية في البلاد:
٭ مجلس 1963: من أبرز أحداثه استقالة ثمانية نواب احتجاجا على إقرار قوانين مقيدة للحريات.
٭ مجلس 1967: شهد استقالة سبعة نواب اعتراضا على تزوير الانتخابات.
٭ مجلس 1971: جرى فيه طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة خالد العدساني إلا أن الطلب فشل بعد أن رفضه 20 نائبا وأيده 13 نائبا.
٭ مجلس 1975: تم حله بأمر أميري في عام 1976 بعد أن قدمت الحكومة استقالتها على خلفية تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.
٭ مجلس 1981: شهد تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية من عشرة دوائر إلى 25 دائرة.
٭ مجلس 1985: تم حله بأمر أميري في يوليو 1986 على خلفية ما عرف بأزمة المناخ وما أعقبها من استجوابات عديدة عطلت التعاون بين السلطتين.
٭ مجلس 1992: هو أول مجلس بعد انقطاع العمل النيابي لمدة 6 سنوات بعد محنة الغزو وحرب التحرير.
٭ مجلس 1996: تم حله عام 1999 وهي المرة الأولى التي يحل فيها المجلس دستوريا بسبب تعسف بعض الممارسات النيابية في استعمال الأدوات الدستورية.
٭ مجلس 1999: رغم ما شهده من كثرة استجوابات إلا أنه أكمل مدة الفصل التشريعي.
٭ مجلس 2003: في هذا الفصل بايع المجلس سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد بعد تسميته من مجلس الوزراء كما وافق المجلس على إعطاء المرأة حق التصويت والانتخاب فيما تم حل المجلس دستوريا عام 2006.
٭ مجلس 2006: شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات النيابية وقد حل المجلس عام 2008 دستوريا.
٭ مجلس 2008: هو أول مجلس تجرى انتخابات أعضائه وفق نظام الدوائر الخمس وقد حل عام 2009 لعدم التعاون بين السلطتين.
٭ مجلس 2009: شهد طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء للمرة الأولى وحادثة اقتحام المجلس وقد حل ذلك المجلس عام 2011.
٭ مجلس 2012 (فبراير): تم إبطاله بعد عدة أشهر، اذ قضت المحكمة الدستورية ببطلان المجلس وأعادت مجلس 2009 المنحل.
٭ مجلس 2012 (ديسمبر): هو أول مجلس يتم انتخاب أعضائه بنظام الصوت الواحد بعد أصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب وقد ابطل المجلس عام 2013 بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه.
٭ مجلس 2013: يعتبر أول مجلس بعد تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد وشهد الكثير من طلبات النواب لاستجواب الوزراء وقد حل المجلس لعدم التعاون بين السلطتين.
