العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب- ياسرعبد القوي
اصدرت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني بياناً مساء اليوم ،إذ طالبت بضرورة تطبيق قوانين دولة الكويت
وإحترام سيادتها، وجاء نصه البيان كالتالي .
بعد التحية وعظيم الإجلال للكادحين من موظفي لقطاع_النفطي_الخاص..
فقد انعقد اليوم الخميس الموافق 20/8/2015 إجتماع مهني بإدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في منطقة الجابرية.
وكان من ضمن الحضور ممثلي الشركات التالية:-
– شركة الخرافي -حضرت متأخرة لعذر.
– شركة قريه وولف/ grey wolf .
– شركة الدرة ممثل عن O&G .
– شركة شلمبرجير/ schlumberger .
– شركة بيكر هيوز / baker hughes .
– شركة نفط الكويت KOC – رئيس فريق عمل الأعمال الكويتية بعقود المقاولين(التكويت).
– رئيس وممثل الإتحاد العام لعمال الكويت.
وقالت اللجنة :بعد الترحيب بالحضور، افتتح الحوار بضرورة تطبيق قوانين دولة الكويت وإحترام سيادتها، وكذلك الدعوة لإحترام الإتفاقيات الدولية المقرة من قبل الدولة و الخاصة بالموظفين والمهن بشكل عام، والعمل على عدم مخالفتها، وقد تمت الإشارة إلى وجوب حضور مؤسسة البترول الكويتية كونها الشركة المسؤولة والشركة الأم للشركات التابعة لها.
وتم في الإجتماع التأكيد على المطالب القانونية المستحقة والمشروعة لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص وذكرت كثير من المخالفات والإنتهاكات الصريحة لقوانين البلاد، ومنها نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 كونه المظلة التي ينطوي تحتها القانون النفطي رقم 28/1969 والذي لم يسلم أيضا من صريح التغييب والتهمييش بالرغم من كونه هو القانون المعني بالتطبيق بشكل خاص على موظفي #القطاع_النفطي_الخاص.
بإعتبار أن التصنيف القانوني لهؤلاء الموظفون، انهم موظفون عاملون بالأعمال النفطية وتنطبق عليهم تماما المادة رقم (1) من القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 وهذا بإعتراف مؤسسات الدولة وأيضا جميع الشركات والمؤسسات المعنية في صناعة النفط، كمؤسسة البترول الكويتية .
وفي إشارة صريحة “لإتفاقية الأيلولة” ذكرت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص بالظروف التي نشأ فيها هذا القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 آن ذاك.
وقد كانت دولة الكويت حينها لم تحقق بعد “أمنيتها الوطنية” في تأميم النفط والسيطرة الكاملة على الصناعة النفطية، وأن القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 لم يصدر “إلا” لحماية الموظفين الكويتيين لأنهم هم الثروة الحقيقية للبلد، من إمكانية إستغلالهم من قبل هذه الشركات الخاصة التابعة لكيانات تقدم مصلحة أعمالهم على المصلحة العامة للبلد.
أما فيما يتعلق بعملية إعلانات التوظيف الدورية الصادرة من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فقد شجبت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني واستنكرت الإستمرار بهذه العملية التوظيفية بشكل فوضوي غير مدروس، حيث أن المتقدمون يقبلون بمختلف الوظائف المعلن عنها من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فيفاجأ هؤلاء المخلصون والمحبون لخدمة بلدهم بحماس وطني منقطع النظير، ببيئة فساد لا بل بيئة إفساد كبرى وتوظيف وهمي وبطالة مقنعة وتضارب مصالح وعدم إعتبار لأي قانون أو إحترام لنظام من قبل أغلب الشركات الخاصة.
وما هذا إلا نتيجة لإنعدام تطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 على موظفي #القطاع_النفطي_الخاص، وإنعدام مبادئ المحاسبة والمراقبة والمتابعة والتي تشكل حجر الزاوية لأي تنمية ونهضة إقتصادية وطنية طموحة ونوعية.
وتم الحديث عن مراحل اللوائح التنفيذية التي صدرت، وعدم الإكتراث بعامل الوقت كعنصر مهم في المعادلة، فالتأخير الغير مبرر والذي بالفعل استغرق سنين عدة، برر بعملية الإجراءات الروتينية(البيروقراطية) الطويلة والمملة دائما.
وبمثل هذه المبررات الواهية و الباردة تضيع الحقوق والواجبات وتتعطل التنمية وتنتعش مؤشرات التقهقر والتخلف عن الركب الحضاري .
استعرضت بعدها عدة تحديات وعوائق تواجه موظفي #القطاع_النفطي_الخاص منها سوء تعامل المؤسسات المالية في الدولة مع موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وعدم قبول معاملاتهم المصرفية والتمويلية بشكل خاص، لدرجة أن بعض البنوك الكويتية تطلب من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص إحضار (كفيل) للنظر في المعاملة المالية !
ووجهت حزمة من الأسئلة والإستفسارات المستحقة، لممثلي شركة نفط الكويت(فريق التكويت) منها:-
– ما هي مسؤوليات ومهام فريق “التكويت” والهدف من إنشائه ؟
– هل تم إصدار ونشر تقارير للشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالموظفين الكويتيين وعملية”التكويت” ؟
– هل هناك تقارير صدرت فيما يتعلق بمراقبة الشركات”المقاولين” وتقييمهم وبيان الجزاءات ولوائح العقوبات للمخالفين ؟
– كم عدد الشركات العاملة بالقطاع النفطي في الكويت والغير منطوية تحت”التكويت” وكم عدد الشركات المنطوية مع الأسماء ؟
– في فترة إنتقال الموظف من عقد إلى آخر، هل توجد آلية لسداد خصومات مؤسسة التأمينات الإجتماعية عن موظفي القطاع_النفطي_الخاص ؟
– هل توجد إحصائيات سنوية أو شبه سنوية بعدد المتقدمين للوظائف والمقبولين والمفصولين، مع الأسباب والتوصيات لعلاجها ؟
– هل يوجد تنسيق بين”التكويت” ومختلف الإتحادات المهنية للموظفين في دولة الكويت، لتسجيل المقبولين في مختلف الوظائف تلقائياً في إتحاداتهم المهنية ؟
– كم بلغ عدد الموظفين الكويتيين حتى الآن في القطاع النفطي ؟
-ماهو سبب تأخير تطبيق اللآئحه مع العلم أن الموعد المقرر 1/4/2014بأثر رجعي من 1/4/2013 ؟
ختاماً لحزمة الأسئلة هذه تمت المطالبة بتكويت جميع العاملين بإدارة “التكويت”
فالكويت لا تخلو أبدا من كفاءات وطنية تستحق الثقة وتؤدي الأمانة على أكمل وجه.
تم التعليق بعدها بشكل عام من قبل ممثلي شركة نفط الكويت”فريق التكويت” مع ذكر عدد الموظفين المسجلين عندهم رسمياً وهو ( 2,585 ) وتم قطع الوعود الجازمة بمعالجة هذه الإستفسارات والقضايا التي طرحت وإنها تصب بمصلحة العمل بشكل عام وتطويره إيجابيا.
و أتى جواب سؤال عدم تطبيق اللائحة صادماً لجميع الحضور عندما قيل:-“كنا ندرس اللآئحه” ! اللائحة تُدرس بعد إصدارها هذه هي الفوضى القانونية بأوضح صورها.
بناء على ما سبق ذكره، أصرت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني على المضي قدماً بالمسار القانوني وإتباع المراحل الإجرائية المنصوص عليها في القانون الأهلي الفصل الثالث باب منازعة العمل الجماعية مواد رقم 123 وحتى 132.
وتقدمت بطلب تشكيل “لجنة التوفيق” مشفوعا بتفويضات موظفي #القطاع_النفطي_الخاص أصحاب الحق الأصليون.
إذ تدعوا وتشجع اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني موظفي #القطاع_النفطي_الخاص على تسجيل الشكاوى القانونية المطالبة بتطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 وما يترتب عليه من آثار مادية ومعنوية + الأثر الرجعي.
واختتمت اللجنة بيانها :بانها تذكر بإستمرارية عملية تسجيل الشكاوى القانونية في فرع وزارة الشئون في منطقة الضجيج، حيث تتواجد اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني كل يوم أحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 صباحاً وحتى صلاة الظهر، لتنظيم عملية التسجيل.
