العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يثير الكثير من الجدل وسط الصحافيين ورجال الإعلام، حيث ينص على فرض عقوبات ثقيلة قد تصل حد الإيقاف عن العمل، ودفع غرامات ثقيلة على الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات الإرهابية والوضع الأمني.
وتبنت مصر الأحد قانونا جديدا مثيرا للجدل في مكافحة الإرهاب صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وينص على فرض غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشأن الاعتداءات.
وحسب ما نشر في الجريدة الرسمية فإنه تفرض غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه (بين 23 ألفا و58 ألف يورو) لكل من يبث أو ينشر معلومات “غير حقيقية” عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين الإسلاميين.
ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل.
وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.
