العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كشف مدير عام البلدية، المهندس أحمد المنفوحي، أن إجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2011/2010 وحتى 2018/2017، والتي تقوم البلدية بمتابعتها وإنهاء إجراءاتها، تبلغ 743 مشروعا.
وقال المنفوحي، في خطاب وجهه الى الأمين العام للمجلس البلدي، بشأن متابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية لدولة الكويت خلال سنوات الخطة، بأنه فيما يخص توصية المجلس البلدي في جلستيه رقمي 1 و3 لسنة 2016 بتشكيل فريق عمل من الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات الحكومية ذات الصلة، لدراسة المشاريع المتأخرة، وإعداد التقارير لحلها وإرسالها الى لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي، فإنه بناء على ما ورد للبلدية من مراسلات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تتضمن تخصيص أراض وإنجاز المعاملات الخاصة بمشاريع خطة التنمية لدولة الكويت، فقد قامت البلدية بتشكيل فريق برئاسة مساعد المدير العام لشؤون المساحة، وعضوية المسؤولين والمختصين من الإدارات الفنية (إدارة التنظيم ــ إدارة المساحة ــ إدارة المخطط الهيكلي، بالإضافة الى مدير إدارة التنسيق للقيام بمهام أمانة سر الفريق)، لمتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية.
تسهيل الاجراءات
واضاف: ان اختصاصات الفريق هي العمل على متابعة تخصيص المواقع اللازمة لمشاريع خطة التنمية للدولة، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، ومتابعة إصدار الموافقات التنظيمية والهيكلية، وتراخيص البناء للمشاريع، ومتابعة وتسهيل إجراءات مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت لدى البلدية.
وبيّن ان الفريق أكد خطة عمل تهدف الى تسهيل إجراءات تلك المشاريع تتمثل في الآتي:
ــــ تفريغ نماذج المشاريع الواردة من المجلس الأعلى للتخطيط، سواء كانت مدمجة أو ورقية لتحليل بياناتها وإدراجها على جدول أعمال الفريق.
ــــ مخاطبة جميع الجهات التي لديها مشاريع ضمن خطة التنمية، ودعوة المختصين منهم بالحضور لاجتماعات الفريق، لاستيفاء البيانات والعمل على تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتخصيص.
ــــ التنسيق بين جميع الإدارات الفنية بالبلدية ذات الصلة بتخصيص المواقع، لتحديد الموقف التنفيذي لتخصيص الأراضي للمشاريع المشار إليها وبيان المعوقات.
ــــ توجيه الدعوة للمختصين عن مشاريع خطة التنمية في الجهات الحكومية، لحضور اجتماعات الفريق والوقوف على الوضع الراهن لتلك المشاريع.
ــــ عقد الاجتماعات المتوالية مع كل الجهات المستفيدة تباعا، للانتهاء من استكمال المعلومات والوقوف على طبيعة الارض المطلوب تخصيصها (المنطقة ــ المساحة).
وكشف المنفوحي ان إجمالي المشاريع المدرجة بخطة التنمية 2011/2010 حتى 2018/2017، والتي يقوم الفريق بمتابعتها وإنهاء إجراءاتها على النحو التالي:
ــــ إجمالي مشاريع 2011/2010 بلغ 34 مشروعا.
ــــ إجمالي مشاريع 2012/2011 بلغ 60 مشروعا.
ــــ إجمالي مشاريع 2013/2012 بلغ 77 مشروعا.
ــــ إجمالي مشاريع 2014/2013 بلغ 64 مشروعا.
ــــ إجمالي مشاريع 2016/2015 بلغ 264 مشروعا.
ــــ إجمالي مشاريع 2017/2016 بلغ 166 مشروعا.
ــــ إجمالي مشاريع 2018/2017 بلغ 128 مشروعا.
وبين المنفوحي انه وفقاً لاختصاصات وآلية عمل الفريق في متابعة اجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية، فإننا نرى ان الفريق يقوم بالدور نفسه الذي يطلبه المجلس البلدي فيما أوصى به بجلستيه، وهو على استعداد تام للتعاون مع المجلس نحو تقديم تقارير دورية عن أعماله والنتائج التي تم التوصل إليها للجنة الاصلاح والتطوير.
معالجة النفايات
على صعيد آخر.. دعا المنفوحي إلى إلغاء قرار المجلس البلدي بشأن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها والخاصة بشركتي التقدم التكنولوجي وغرينلاند.
وأوضح في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي انه تم ايقاف الاجراءات الخاصة بتوقيع عقد المشروع ما بين وزارة المالية وشركة غرينلاند. مشيراً إلى ان مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها – موقع كبد، الذي سيتم تنفيذه وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP طبقاً للقانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، قد تم الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات الراغبة في الاستثتمار بالمشروع، وقد قامت هيئة الشراكة في 8 نوفمبر 2015 بنشر إعلان في جريدة الكويت اليوم لدعوة المستثمرين المؤهلين للحصول على وثائق طلب تقديم العطاءات للمشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات هو 24 مارس 2016.
وقال: انه حتى تاريخه لم تتم افادتنا من قبل المجلس البلدي بما تم بشأن إلغاء القرارات الصادرة بشأن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها والخاصة بشركتي التقدم التكنولوجي وغرينلاند، علماً بأن أي تأخير في البت في موضوع إلغاء قرارات المجلس البلدي الخاصة بشركة غرينلاند قد تترتب عليه مساءلات قانونية أو طلب تعويضات مالية من البلدية.
وأوضح ان شركة غرينلاند لمعالجة النفايات قد قامت بمخاطبة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حالياً) بتاريخ 20 أكتوبر 2014 بشأن المشروع وطلبت اتخاذ كل التدابير لإبرام العقد مع الشركة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وتمنى المنفوحي عرض الموضوع على المجلس البلدي لإلغاء القرارات الصادرة بشأن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها الخاصة بشركتي التقدم التكنولوجي وغرينلاند.
