الوزيرة الصبيح : الكويت حريصة على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح ان حرص دولة الكويت على تحقيق التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على التنمية الوطنية فحسب بل يشمل أيضا سياسات رامية لسرعة الاستجابة الإنسانية والتعاون البناء مع بلدان الجنوب.
جاء ذلك في كلمة القتها الوزيرة الصبيح خلال الاجتماع الوزاري للاحتفال باليوبيل الذهبي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي انعقد مساء امس الأربعاء بمشاركة أكثر من 80 وزيرا من مختلف دول العالم.
وقالت الوزيرة الصبيح التي ترأست وفد الكويت المشارك في الاحتفال الأممي إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا وحرصا بالغا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أسفر عنها اجتماع قمة التنمية المستدامة العالمية بحضور ومشاركة قادة دول العالم.
وأوضحت ان من هذه الاهداف القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان والقضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة الجيدة والرفاه وضمان التعليم الجيد المنصف وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.
واضافت ان الاهداف تتضمن كذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان توافر المياه وخدمات الصرف وضمان الحصول على خدمات الطاقة الموثوقة وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد واقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع والحد من انعدام المساواة داخل البلدان واتخاذ اجراءات عاجلة للتصدي الى تغير المناخ واثاره وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة.
واشارت إلى أن اجمالي المساعدات الانمائية الرسمية التي قدمتها دولة الكويت للدول النامية والدول الاقل نموا لعام 2014 بلغت 4ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدة في الوقت ذاته ان الكويت تعتزم تخصيص 15 مليار دولار عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم المشاريع الانمائية ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات ال15 المقبلة.
ولفتت الوزيرة الصبيح إلى أن الكويت تواصل دعمها للمؤسسات التنموية الاقليمية والدولية تنفيذا للسياسات الهادفة للقضاء على الفقر والجوع بالاضافة إلى أنها من الدول التي تفتح ابوابها بشكل واضح لاستقبال اعداد كبيرة من العمالة لخلق فرص عمل والمساهمة في القضاء على البطالة تحقيقا لاستدامة العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
وقالت “ينبع ذلك الحرص على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من رأس القيادة الوطنية لدينا وقائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه والذي أكد عليه في كلمته باجتماع القمة في سبتمبر من العام الماضي على أهمية الأهداف الإنمائية المستدامة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال التنمية لصالح الأجيال القادمة من الكويتيين”.
كما أعربت عن تطلع دولة الكويت لأن يوفر لها نظام الأمم المتحدة جميع الخدمات الاستشارية اللازمة للتنمية من خلال أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المعرفية.
وأشارت الوزيرة الصبيح إلى أن الكويت بدأت بالفعل أولى الخطوات اللازمة لمواءمة الخطط الانمائية طويلة ومتوسطة الأجل مع الأهداف الانمائية المستدامة بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
ولفتت إلى أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نظمت أول ورشة عمل في ديسمبر الماضي مع الجهات الوطنية المعنية لمناقشة الأهداف الإنمائية المستدامة مؤكدة أن هذه الورشة أسست لأهمية الحوار الوطني في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة على كافة المستويات في قطاعات الدولة.
وشددت الوزيرة الصبيح على أن تمويل التنمية المستدامة يرتكز على تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شريطة أن يكون تمويل التنمية من منظور “مساعدة الاخرين على مساعدة انفسهم” وهو بعد انساني يحقق التنمية المستدامة الحقيقية وليس مجرد الاكتفاء بالهبات والعطايا والمساعدات الانسانية الضرورية في الأزمات فقط.
وأضافت أن استدامة تحقيق الأهداف العالمية للقضاء على الفقر والجوع لا تتحقق سوى بالتركيز على تمويل المشاريع المعنية بتعزيز الامن الغذائي وتمويل ما يحقق الحفاظ على البيئة المعيشية سواء في البحر أو البر او الهواء عبر دعم البرامج الوقائية بدلا من التركيز على طرق المعالجة بعد ادراك الاضرار.
وأكدت أن تمويل الابتكار “يتحقق عبر برنامج تعزيز الفكر التعليمي الابداعي لا الايداعي وتبني ركائز الاقتصاد المعرفي محققا بذلك اهدافا مستدامة عدة”.
كما أكدت الوزيرة الصبيح في ختام كلمتها أن الخطة الانمائية الوطنية لدولة الكويت ارتأت منهجا مبتكرا يجعل المؤشرات العالمية ومؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاممية أساسا لخلق برامج تنموية يمولها القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني” مضيفة أن ” تركيز تمويل البرامج التنموية الوطنية أو الأممية على منهج بناء القدرات ودعم رأس المال البشري وارساء البنية التحتية اللازمة للنهوض يخلق حتما تنمية مستدامة”.
من جهة أخرى عقدت الوزيرة الصبيح لقاء على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري مع وكيلة وزير الخارجية البولندي لشؤون التعاون الإنمائي وافريقيا والشرق الأوسط يوآنا فرونيتسكا بمقر مندوبية دولة الكويت في الأمم المتحدة بحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي.
واكدت الوزيرة الصبيح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “دولة الكويت تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي كما تحظى أيضا باحترام الجميع لقيادتها وطاقاتها الشبابية”.
وأضافت أن “الكويت حريصة على تطبيق وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 فيما يتعلق بالعمليات الانسانية لمساعدة الدول المنكوبة والمحتاجة أو خلق فرص وظيفية للقضاء على البطالة بمنح القروض الميسرة”.
واشارت الى الدور الانساني للكويت في احتضان مؤتمرات عدة للمانحين ما عزز مكانة الدولة في الامم المتحدة تحت توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وأكدت حرص الكويت على أن تكون في مقدمة المشاركين في هذه الاحتفالات بمستوى عال من التمثيل لافتة إلى “فعالية وأهمية الدور الكويتي في المحافل الدولية”.
ورافق الوزيرة الصبيح في زيارتها الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي بالاضافة الى عدد من المسؤولين في البعثة والوزارة.
من جهة أخرى اختتم الاحتفال الوزاري باليوبيل الذهبي لبرنامج الأمم المتحدة فعالياته التي استمرت يوما واحدا بالتأكيد على “تفاهم مشترك حول الطريق نحو التنمية” ودور البرنامج باعتباره “شريكا استراتيجيا موثوقا به”.
وأعربت مديرة البرنامج هيلين كلارك في كلمتها الختامية عن امتنانها لجميع الوفود التي حضرت الاحتفال مؤكدة “دعم البرنامج غير المشروط للبلدان ودعوة الدول الاخرى للمساعدة أيضا”.
وأضافت أن البرنامج يستفيد من “الاسس المالية المستقرة والمتوقعة في استدامة الشراكة والطبيعة التعددية للبرنامج الانمائي وقيادة المنظومة الأممية التنموية التي تعتمد على دعم البرنامج في النهوض بالبلدان”.