فتح ديوان الخدمة المدنية تحقيقا بشأن حصول أحد مستشاريه على مبلغ يتجاوز 26 ألف دينار من دون وجه حق، مبيناً أن الديوان شكل لجنة تحقيق لمعرفة كيفية حصول هذا المستشار، الذي انتهت خدماته منذ أكثر من سنة، على هذا المبلغ.
وقال مصدر لـ”الجريدة” إن قرار تشكيل اللجنة نص على تحقيقها في سداد الديوان مبلغ 26750 ديناراً من دون وجه حق، يمثل قيمة إيجار وحدة سكنية مخصصة لذلك المستشار، مؤكداً أن صرف المبلغ مخالفة صريحة لقرارات ديوان المحاسبة، نظرا لإتمام الصرف دون إجراءاته اللازمة.
وأضاف أن ديوان الخدمة قرر إنهاء خدمات عدة مستشارين تجاوزت أعمارهم الـ70 عاماً، لعدم قدرتهم على العطاء والإنتاجية، لافتاً إلى أن هناك نحو 10 وافدين ستنهى خدماتهم كذلك، لاسيما مع توجه الديوان إلى إحلال المواطنين أصحاب الكفاءة والخبرة للعمل في وظيفة مستشار أو باحث قانوني