العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وتم التصويت بالموافقة على القانون واحالته الى المجلس على طريق اقراره خلال جلستي الثلاثاء أو الاربعاء.
وأوضح أن ابرز التعديلات علي القانون عودة موظفي الهيئة السابقين، مشيراً إلى أن تبعية الهيئة مازالت لوزير العدل.
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص «رفضه المطلق لبيع الحكومة الشركات الرابحة والمدرة للدخل»، مستغرباً «مطالبة الحكومة بتنويع مصادر الدخل وإقدامها على بيع شركات رابحة تدعم الاقتصاد الكويتي».
وقال الحريص في تصريح للصحافيين إن «الحكومة مطالبة بتحرك سريع لدعم ومساندة البورصة وأسهم الشركات الكويتية لأنها تعتبر مدخرات مواطنين »، داعياً الحكومة إلى «حماية مدخرات المواطنين قبل التفكير بفرض رسوم على بعض السلع».
ومن جانب أخر، ناقشت لجنة المرافق العامة في اجتماع لها اليوم قانون البلدية المقدم من مجموعة من الاعضاء بحضور ممثلي البلدية.
وأكد رئيس اللجنة النائب محمد الهدية أن «القانون يتكون من ٦٥ مادة»، مشيراً إلى أنه «تم فرز المواد المتفق عليها مع البلدية خاصة أن الحكومة تنوي تقديم مشروع بقانون في هذا الخصوص».
وأضاف الهدية: «سنتوصل مع البلدية إلى صيغة نهائية حول المواد محل الخلاف ونتمني اقرار القانون خلال الجلسات القادمة لمجلس الامة».
من جانب آخر، عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا برئاسة النائب عدنان عبد الصمد وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لأوقاف للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي مكتوب:
تبين للجنة ما يلي:-
أولا : زيادة التواصل مع الجهات الرقابية
أوضحت اللجنة أن الأمانة العامة للأوقاف بحاجة إلى إعادة نظر في آلياتها التواصلية مع الجهات الرقابية وزيادة مستوى التنسيق معها، خاصة وأنها أطلعت على العديد من الإجراءات الجادة التي قام بها الوزير مؤخرا في تسوية الملاحظات المسجلة عليها والتي ينبغي تزويد ديوان المحاسبة بها.
ثانيا : إدارة التدقيق الداخلي
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المحاسبية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيَّما وأن جميع الملاحظات المسجلة على سجلات حسابات الأمانة العامة للأوقاف تعاني من خلل في التوجيه المحاسبي وعدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعليمات المالية المنظمة لها.
ثالثا : الأموال الوقفية
وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير آليات العمل الإدارية والمالية والمحاسبية فيما يخص استثمار الأموال الوقفية ومصارف الخير المقرر لها وصرف ريعها لذرية الواقفين وفقا للأرصدة الفعلية لا التقديرية والتقيد بضوابط الصرف الشرعية لنُظّار تلك الأوقاف حفاظا على حقوق الواقفين، خاصة وأن من الملاحظات المسجلة وجود مجموعة من العقارات المباعة ذات عوائد غير مجدية يعود إحداها لسنة 1962 لم يتم استبدالها بعد بعقارات ذات عوائد مجدية بالمخالفة للائحة ضوابط الاستثمار القاضية بوجوب شراء بدل للعقارات المباعة في مدة أقصاها 6 أشهر ، وهو ما يعد انتقاصا لحقوق الواقفين وبحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذه الملاحظات كليا ضمن الأطر الشرعية ومتطلبات الجهات الرقابية.
رابعا : مكافآت مجالس إدارات الشركات المستثمر بها
وأطلع الوزيرُ اللجنةَ على الإجراءات المتخذة لتصويب ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن المكافآت التي يحصل عليها ممثلي الأمانة العامة للأوقاف خاصة ولعموم ممثلي الجهات الخاضعة لمظلته عامة في الشركات المستثمر بها لتكون ضمن أحكام القانون بلا استثناء، مؤكدا على توريد مكافآت ممثلي تلك المجالس لحساب الجهات الحكومية المُمَثلين عنها وليس لحساباتهم الشخصية كما كان سابقا مع صرف مستحقاتهم في حال استحقاقها ضمن الضوابط الإدارية والمالية المنظمة.
خامسا : مصارف المساجد
كما أطلع الوزيرُ اللجنةَ على الإجراءات التنفيذية المتخذة ضمن المتطلبات الشرعية لتصويب الملاحظات التي شابت مصارف المساجد سابقا من الأموال الوقفية واقتصار صرفها حاليا على المستحقين شرعا بما يتوافق مع الأهداف الخيرية للواقفين وإنهاء جميع حالات الصرف غير المستحقة مع اتخاذ التوجهات اللازمة لضمان عدم تكرارها مستقبلا.
سادسا: مجمع الأوقاف التجاري
واستمعت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزير في تسوية الملاحظات التي شابت أعمال تطوير مجمع الأوقاف التجاري من تحميل الأمانة العامة للأوقاف لمبالغ استشارية كان من الممكن تجنبها جراء إعادة طرح المناقصة دون مبرر حسبما أفاد ديوان المحاسبة مبينا أن تم توقيع كافة الجزاءات الإدارية على المتسببين بتلك المآخذ وتشكيل لجنة لبحث مدى استحقاق من تثبت عليهم الإدانة للتحويل للنيابة العامة في حال ثبوتها، وإفادتها بما تم من خطوات تنفيذية حتى تاريخه لإعادة تأهيل المجمع ضمن المتطلبات الرقابية.
