العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
رفض النائب فيصل الكندري أن يوضع قانون للوكالات التجارية ليقف في جانب التجار ضد المواطن، معتبراً أن تمرير القانون وفق بعض التعديلات التي جاءت عكس ما نريده من الممكن أن تغير من فحوى وجدوى القانون فيكون بذلك المواطن ضحية للوكيل وتحت رحمته.
وقال الكندري في تصريح صحفي إن «كل التعديلات التي لا تقف مع المواطن وتفتح شهية التاجر لرفع الاسعار أو احتكار السلع سيتم رفضها».
وبين أن «القانون شرع ليحمي حقوق الوكيل ويحمي أيضاً حقوق الموكل ويحقق المنافسة الشريفة والشفافية بين الوكالات التجارية ويوفر السلع والخدمات للمواطنين والمستهلكين بأفضل الأساليب والطرق الممكنة»، متسائلا: «أين تكون المنافسة بعد إلغاء جواز وجود أكثر من وكيل أو موزع، فبعض بنود القانون ترسخ الاحتكار».
وأضاف الكندري: «في الوقت الذي نطالب فيه بضرورة توجه الدولة نحو تشجيع الشباب الكويتي في دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز نشاط ودور القطاع الخاص في التنمية يأتي القانون ليشترط في بنوده أن تكون السلع المستوردة من أي طرف بذات مواصفات الوكيل وليس مواصفات الدولة وهذا قد يؤدي إلى عدم جدوى قيام أي طرف ثالث باستيراد أية سلعة، فعلى سبيل المثال لا يستطيع أي طرف استيراد أي سلعة إلا بالمواصفات التي يحددها الوكيل».
وتابع: «شطب العديد من الفقرات والكلمات الهامة والمؤثرة بمشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي إلى الاخلال في تطبيق قانون الوكالات التجارية وفي بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة»، رافضاً «تكريس بعض مواد القانون للممارسات الاحتكارية التي تسهل على البعض اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية ضد المستهلك والمواطن خاصة في استيراد بعض السلع والخدمات من دول مجلس التعاون الخليجي».
وأشار إلى أن «قانون الوكالات التجارية يجب أن يكون منصفاً للمواطن قبل التاجر خاصة أن كثيراً من المواطنين يعانون عسر الدخل الشهري ولديهم التزامات مالية ومن المنطق أن يتحمل التجار مسؤوليتهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية بتقليل العبء على المواطن بتخفيض الاسعار وعدم رفعها مستغلين بذلك استمرار وزارة التجارة ومراقبة المستهلك في سباتها العميق».
وختم الكندري: «لماذا تستميت الحكومة في إقرار قانون يزيد من امتيازات التجار، ويكرس مبدأ الاحتكار حتى ولو بطرق مختلفة، وما هي طبيعة العلاقة الخفية بين الحكومة وبعض المندفعين لإقرار القانون من أصحاب رؤوس الأموال؟
