العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكد وزير التجارة والصناعة يوسف العلي انه سيتم تخصيص قسائم صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمبادرين قريباً, وان توزيع القسائم سيتم وفق القانون المتاح وستوفر الهيئة العامة للصناعة اراضي تدعم عمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقد اثبتت الحكومة رؤية واسعة وشاملة للتنمية الصناعية تشمل السياسة الصناعية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقاعدة مواردها وامكانات توظيف العمالة والتنويعات الاقتصادية التي ستجلبها تباعاً وقد تضمنت إعادة تنظيم الهيئة للصناعة لتشمل احتياجات التصنيع الحديثة, وتم تكليف ديوان المحاسبة بإجراء تدقيق شامل على عمليات توزيع القسائم الصناعية التي تم منحها في العامين الاخيرين, وذكر العلي ان هناك دعماً لقطاع الصناعة في حين ان منطقة الشويخ والري اصبحت حرفية وخدمية وليست صناعية, وبين العلي انه لا احتكار في قانون الوكالات التجارية الجديد, وما يساق في الوقت الراهن عار من الصحة, كما انه يدخل ضمن رؤى الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية, ويعد القانون منظماً للعلاقة بين الوكيل والموكل بما يخدم البيئة التجارية في الكويت, بالاضافة الى خدمة المستهلك.
