الشعبة البرلمانية تؤكد استمرار جهود الكويت في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه

أكد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية النائب الدكتور عودة الرويعي استمرار جهود دولة الكويت في دعمها لقضايا الديمقراطية وتكاتفها مع الجهود الدولية في محاربة الارهاب الدولي وتجفيف منابع تمويله.
جاء ذلك في كلمة القاها النائب الرويعي باسم وفد الشعبة البرلمانية الكويتية اليوم وحصلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» على نسخة منها وذلك أمام اللجنة الدائمة للشؤون السياسية ضمن أعمال المؤتمر الثامن للجمعية البرلمانية الاسيوية الذي تستضيفه كمبوديا والمقرر ان يختتم أعماله غدا.
وفي مجال تأييد الجهود الدولية لمكافحة التطرف والارهاب أكد الرويعي انضمام الكويت لأكثر من 11 اتفاقية دولية تحارب الارهاب، مشيرا الى ما أكده الدستور الكويتي في مادته 177 من التزام الدولة بما ارتبطت به مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات مبرمة.
واشار الى جهود دولة الكويت في تجفيف منابع الارهاب المالية حيث أصدر بنك الكويت المركزي القانون رقم 2013/106 المعني بتطوير وتحديث القوانين الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وصدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويله.
وقال الرويعي ان الممارسة الديمقراطية في دولة الكويت راسخة ومتجسدة في دستورها الذي يتضمن خمسة أبواب و183 مادة عملت على رسم الملامح الاساسية لطبيعة الحكم وحددت حقوق وواجبات المواطنين والتي أضحت منهجا متكاملا لحياة الكويتيين يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافئ الفرص والحرية.
واضاف ان الحرية والديمقراطية تقاس بمدى قدرة الفرد على اتخاذ قراراته او تحديد خياراته بإرادته كما تعني التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه سواء كانت قيودا مادية أو معنوية أو غيرها.
واوضح ان «الحرية المطلقة تقود الى الفوضى المطلقة طفلا بد من وجود ضوابط صارمة لممارسة الحرية بالطرق الصحيحة» مضيفا ان «الحرية لا تعني الانفلات فلا بد من وجود قيود قانونية وأخلاقية لضبط الحرية كما يجب الا تقاس الحريات في المجتمعات ذوات الخلفيات الحضارية والتاريخية المختلفة بنفس المقاييس».
وذكر ان التجربة الديمقراطية قد تنجح في مجتمع ما لكنها ربما لا تنجح في مجتمع آخر لافتا الى اهمية التباحث والتحاور من اجل وضع اللبنات الاولى لإيجاد صيغة عادلة ومقبولة تعنى بحماية الحرية والحفاظ عليها مع تحديد الخطوط العامة لممارستها بصورة صحية وفعالة.
وقال الرويعي «إننا نتجرع الآن سم الاستخدام الخاطئ للديمقراطية المقترنة بالنفوذ والقوة والمستغلة من قبل ضعاف النفوس إذ أثمر عنها الفساد السياسي والاقتصادي الذي خلف الفقر والجوع وانهيار الركائز الاساسية للمجتمعات وظهور الجماعات الارهابية والانفصالية التي أودت بحياة الالاف من الابرياء دون وجه حق».
واضاف ان «الارهاب أصبح للأسف جزءا من حياتنا اليومية في الوقت الحالي حيث احتلت أنباء الارهاب الصدارة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وحظيت باهتمام المجتمع الدولي» مبينا ان الارهاب لا دين ولا دولة له «فهو عابر للحدود ولا يقتصر على مجتمع او دولة على حده دون أن تتأثر به كافة عناصر المجتمع الدولي».
ودعا الجمعية البرلمانية الاسيوية الى انتهاج سياسات فاعلة وواضحة في رسم معالم مستقبل يخلو من الارهاب وتعزز فيه الديمقراطية والسلام عبر إصدار التشريعات الملزمة لبرلمانات الدول الاعضاء الكفيلة بنشر الوعي الثقافي والسياسي لتجريم مبادئ واهداف الارهاب والحرب وتفعيل التعاون الامني والاقتصادي للقضاء على الارهاب في اسيا.
وأكد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية النائب الدكتور خليل عبدالله الدور الكبير الذي تقوم به الكويت في القضاء على الفقر والجوع ودعم المشاريع التنموية في دول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب عبدالله باسم وفد الشعبة البرلمانية الكويتية اليوم الجمعة حصلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» على نسخة منها وذلك أمام اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة ضمن أعمال المؤتمر الثامن للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي تستضيفه كمبوديا ويختتم أعماله غدا.
وأضاف أن ذلك يتم من خلال إنشاء الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قبل 54 عاما لمواجهة الفقر والبطالة ومساعدة البشرية في تحقيق حياة أفضل.
وذكر أن إسهامات الصندوق تخطت 101 دولة حول العالم وفق طرق منهجية وضوابط اقتصادية لافتا إلى مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي أطلقها عام 2008 في شأن صندوق الحياة الكريمة حيث ساهمت الكويت برأس مال قدره 100 مليون دولار لتقديم يد المساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للدول الفقيرة حيث استفادت من إسهامات الصندوق نحو 22 دولة.
وأوضح أن الكويت من أكبر الجهات المانحة في برنامج الاغذية العالمي مشيرا إلى إعلان سمو أمير البلاد في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت عام 2009 عن قيام صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الفقيرة حيث ساهمت الكويت بمبلغ 500 مليون دولار لاطلاق الندوق وتفعيله.
وقال النائب عبدالله إن العالم يشهد الآن تحديات عدة أبرزها تدهور الاقتصاد العالمي وما خلفه من معضلات وآثار جسيمة زعزعت الأمن والسلم الدوليين حيث ولدت الأزمة الاقتصادية الفقر والجهل وانحسار مد التنمية الاقتصادية في دول عدة.
وأعرب عن الأسف للعجز عن إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة الفقر والجوع الكفيلة بتقليص الارقام المهولة التي يشهدها العالم ممن يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
وأشار وفقا لآخر إحصائية للبنك الدولي بهذا الشأن في عام 2012 إلى أن هناك ما يقارب 902 مليون شخص يتضورون جوعا ولا يتمتعون بالحياة بالكريمة.
ودعا إلى ضرورة تبني القرارات والتشريعات الملزمة للدول الأعضاء من أجل التكاتف والتعاون بينها من أجل النهوض بمستوى التنمية الاقتصادية لبلدان القارة الآسيوية وإدخال إصلاحات اقتصادية فاعلة لإعادة الحياة للأسواق الاقتصادية إلى جانب تعزيز الحرية الاقتصادية ومنع الاحتكار وتطبيق القانون لمحاربة الفساد.
وأكد النائب عبدالله ضرورة تبني مشروعات القرارات المعنية بالقضاء على الفقر وضمان تحقيق النمو الاقتصادي وتبني الجمعية البرلمانية الآسيوية مشروع دعم التنمية المستدامة وتنفيذها على أرض الواقع بانتهاج خطوات فاعلة وسريعة وحث الأعضاء على نقل تلك القرارات لبرلماناتهم للمصادقة عليها وتطبيقها.
يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية المشارك برئاسة وكيل الشعبة النائب فيصل الشايع يضم إلى جانب أمين سرها النائب الرويعي كلا من أمين صندوق الشعبة النائب صالح عاشور وأعضاء الشعبة النواب الدكتور خليل عبدالله وسيف العازمي وماضي الهاجري.