الداخلية: فتح “البلوك” عن جميع مخالفات العام الماضي

كد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالله المهنا بأن الادارة العامة للمرور تبذل كافة الجهود الممكنة لتذليل كافة العقبات والصعوبات أمــام المواطنين والمقيمين لانهاء معاملاتهم بكل سهولة ويسر ودون أية تعقيدات .

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.

وذكر أنه في هذا الإطار وللتسهيل على المواطنين والمقيمين لدفع الغرامات المستحقة عليهم جراء المخالفات المروريــة التي ارتكبوها خلال عام 2014م، سيتم فتح البلوك «القفل» لجميع المخالفات المرورية.

أما المخالفات المرورية المرتكبة خلال عام 2015 فسيتم فتح البلوك «القفل» عنها، فيما عدا قيادة المركبة بدون رخصة سوق، والسباق دون تصريح على الطرق، والرعونة والتفريط والإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر، واستعمال المركبة في غير الغرض الخصص لها (تحميل الركاب بقصد الإيجار).. فلن يسمح بفتحها إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 1/12/2015 ولمدة شهر، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المهنا أن دفع الغرامات يتم من خلال موقع وزارة الداخلية أو أقسام المخالفات في جميع إدارات المرور بالمحافظات أو مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية.

أما بشأن المركبات المحجوزة فإنه يجب الحصول على أمر رفع الحجز عن المركبة من أقسام المخالفات بعد الانتهاء من دفع الغرامات.

وشدد المهنا بضرورة استغلال هذه الفرصة من قبل المواطنين والمقيمين حيث أنه سيتم الإغلاق مرة أخرى على المخالفات مع بداية العام القادم على الجميع بالخير والسلامة.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن هذا القرار جاء من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن الحملات التوعوية التي تنفذها الإدارة تهدف إلى توعية المواطنين والمقيمين بمثل هذه القرارات التي تصب في صالح المواطن والمقيم.

وقال أن اتباع المواطنين والمقيمين للإرشادات والتعليمات يحول دون تعرضهم للمساءلة القانونية، وشدد على أن تعليمات القيادة العليا لوزارة الداخلية هي القضاء على أية معوقات في سبيل انجاز معاملات المواطنين والمقيمين وفقاً للقواعد المرعية والنظم واللوائح المعمول بها.