العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب- ياسر عبد القوي
في إطار التنسيق المستمر بين قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة عقد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية و الجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح والمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى إجتماعا بحث من خلاله عدد من الموضوعات المشتركة بشأن العمالة الوافدة .
وكشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عقب الاجتماع أنه تم الإتفاق على عدد من المقترحات التي من شأنها أحكام الرقابة على القضايا العمالية وعلاقة أصحاب العمل والعمال مشيرا إلى أن أبرز هذه المقترحات التي سوف تدخل حيز التنفيذ قريبا تخصيص مكتب لرجال المباحث في بعض إدارات العمل بهدف تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات تحدث في تلك الإدارات وتكون مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها .
وأكد الموسى أن مثل هذه المقترحات سيكون لها دورا كبيرا في الحد من أي تلابعات والقضاء على دور الوسطاء وتشديد الرقابة على إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال وأصحاب العمل إنطلاقا من الحرص على تفعيل الإستراتيجيات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل والحد من الظواهر السلبية والممارسات غير المشروعة التي قد تشهدها بعض الادارات التي تتعامل مع الجمهور .
وذكر الموسى أن من بين الموضوعات الأخرى التي سوف يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة متابعة قضايا الملفات الموقوفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ووضع آليات التعامل مع العمالة المسجلة على تلك الملفات بالإضافة إلى بلاغات التغيب وغيرها من القضايا العمالية المرتبطة بعمل الجهتين .
وتمنى الموسى من أصحاب العمل الإلتزام بقانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له .
