العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
مازال الحديث عن مرسوم ضرورة بشأن إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل ذروة صراع على الساحة الساسية، ففيما تتجه أطراف حكومية لإقراره، بات هذا التوجه يشكل مخاوف لدى البعض، واعتبرته كتلة الأغلبية تضييق للحريات وقد يحمل توسعًا في مراسيم أخرى.
وفي ذلك، قال النائب عودة الرويعي انه لا وجود للضرورة لاصدار مرسوم ضرورة خاص بالحبس الاحتياطي مهما كانت الدواعي العارضة لذلك، والاصل ان الدستور وفقا للمادة 34 اشترط اثبات الادانة والا فإن المتهم بريء وفق محاكمة عادلة وفق الدستور والقوانين المعمول بها في محاكم الكويت وغير ذلك يعتبر عقوبة بدون نص أو محاكمة.
وأضاف الرويعي في تصريح له حول الحبس الاحتياطي أن مجلس الامة موجود وقائم وأي تعديل لقانون الجزاء يعتبر مخالفة دستورية للمادة 71 من الدستور واذا كان هناك ضرورة ملحة فيجب اللجوء للمادة 88 من الدستور للدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لمناقشة مثل هذه التعديلات.
وقال الرويعي أنا وعدد كبير من النواب نرفض مثل هذه التعديلات التي لا نرى فيها حاجة لإصدار مراسيم لا ضرورة لها.
