العرب اليوم

«الأموال العامة» تكثف حملاتها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال .. وتسقط عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

كتب ياسر العويسي

فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والإستيلاء على أموال المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون؛   قد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى توجيه عدة  ضربات لعصابات النصب والاحتيال على المواطنين 

حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 من عناصر تشكيل عصابي، تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف العميد سمير البابلى، مدير إدارة الجرائم المصرفية، والعقيد شريف أبو المعالى، والعقيد أحمد عبد البديع، والمقدم وائل عبد العزيز، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”) تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هاتفيا بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس “كورونا“).

وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها ، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن “الجيزة- قنا- المنيا” والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط (5) من المتهمين .. وبحوزتهم (11 هاتفا محمولا- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه – جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول “جديدة” و3 ساعات يد “من متحصلات نشاطهم”- بطاقة دفع إلكترونى- مبلغ مالى “من متحصلات نشاطهم”- 11 هاتفا محمولا المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى.

وتمكنت الإدارة من تحديد (40) واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز ( 500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجار استدعاء المجنى عليهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين

 

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: