العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أحالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ملفين مهمين يتعلقان بمخالفات مالية وإدارية وهدر المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الأول خاص بقضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية وخسائر بلغت 7 ملايين دينار، والثاني يقضي إلى وجود شبهة مخالفات مالية وادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
وقالت الوزيرة الصبيح في قرار الاحالة ان اسباب احالة قضية “الدسمة” للتحقيق هي معرفة من يقف وراء هذه الاخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الاجراءات الصحيحة لسداد المديونية فضلا عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني، ومخالفات اخرى ادارية كان لها صلة مباشرة في نشأة المديونية، الامر الذي أدى الى اهدار اموال المساهمين وتعذر سداد المديونية حتى الوقت الحالي.
وأشارت الصبيح إلى شبهة المخالفات المالية والادارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية والتي نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة، ما شكل هدرا وضياعا للمال العام.
وطالبت الصبيح الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها سواء كان المسؤولين عن الفساد هم من العاملين في الجمعية ام من مسؤولي وزارة الشؤون، وكذلك التحقق من صحة المخالفات والاجراءات القانونية حول شبهة المخالفات هيئة الاعاقة.
وكانت الوزيرة هند الصبيح قد طالبت بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويتي، للمطالبة بمعرفة اعداد الحالات التي تستحق معاش الاعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الاعاقة وكذلك الحالات المستفيدة من منحة الرعاية السكنية حيث تبين بمراجعة 320 ملفا عدم وجود تقارير لعدد 146 حالة، ما أثار شبهات مخالفات وتعديات على المال العام الامر الذي استدعى احالة تلك المخالفات الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
