العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم التزام المملكة المتحدة المطلق بأمن دولة الكويت القومي في ظل الظروف الإقليمية والمعطيات الحالية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به الغانم لـ”كونا” وتلفزيون دولة الكويت امس عقب لقائه مع رئيس مجلس العموم جون بيركو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية كريس بلانت ونائبة رئيس مجلس اللوردات باتريشيا موريس وزعيم مجلس العموم الذي يمثل الأغلبية البرلمانية عن حزب المحافظين الحاكم كريس جرايلنج.
وقال الغانم ان “هذا الالتزام القوي جاء عقب المباحثات التي اجراها والوفد المرافق والتي تتعلق بالوضع الاقليمي المعقد في المنطقة” مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة.
واضاف الغانم ان جميع من التقى بهم من نواب في مجلس العموم وعلى رأسهم رئيس المجلس أكدوا التزامهم بأمن وحماية واستقرار دولة الكويت.
وقال ان توقيع الدول الكبرى (5+1) مع ايران على الاتفاق الإطاري للملف النووي الايراني لم ولن يؤثر على التزام المملكة المتحدة بأمن دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار الى ان لقاءاته والوفد المرافق مع الجانب البريطاني تطرقت ايضا الى ضرورة التعجيل بتوقيع اتفاقية تبادل المطلوبين والصادرة بحقهم احكام نهائية تتعلق بسرقة الأموال العامة.
وبين ان زيارة وزير العدل يعقوب الصانع في مطلع العام الجاري للندن كانت بهدف التنسيق مع نظيره البريطاني للتوقيع على هذه الاتفاقية.
وقال ان جميع اعضاء مجلس الامة عازمون على كشف سراق المال وسيضغطون للاسراع بالتوقيع على هذه الاتفاقية حتى لاتكون بريطانيا ملاذا آمنا لسراق المال العام.
واضاف الغانم انه وأعضاء الوفد المرافق له ركزوا على حث مجلس العموم وفي مقدمتهم رئيس المجلس على إقرار اتفاقية تبادل المطلوبين مشيرا الى ان عدم وجود اتفاقية بين البلدين مكن عددا من سراق المال العام من الافلات من العقاب .
وبين ان لهذه الاتفاقية أهمية بالغة لمنع كل من تسول له نفسه الاقدام على سرقة أموال الشعب الكويتي مؤكدا ان مجلس العموم البريطاني وعد بسرعة إقرار هذه الاتفاقية.
وقال الغانم ان توقيع هذه الاتفاقية سيكون “خبرا سيئا” على كل من خالف القانون الكويتي وكل من اعتدى على المال العام .
واشاد الغانم في ختام تصريحه بنتائج لقاءاته مع البرلمانيين البريطانيين مؤكدا اهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين الكويت وبريطانيا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
وحضر اللقاءات الوفد المرافق لرئيس مجلس الامة الذي يضم كلا من النواب أحمد القضيبي وراكان النصف وعسكر العنزي وماجد المطيري اضافة الى سفير دولة الكويت المعتمد لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان
اليدمقراطية الكويتية في كلية لندن
وأكد الغانم في محاضرة له ضمن “برنامج الكويت” في كلية لندن للاقتصاد ان السبب الرئيسي وراء بقاء المسيرة الديمقراطية مترسخة برغم حالات النكوص والتراجع الديمقراطي في الشرق الأوسط والإحباط المجتمعي في المنطقة هو تفرد النموذج الديمقراطي الكويتي وخصوصيته.
وقال الغانم ان السر في بقاء النموذج الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور المجتمع الكويتي موحدا ابان الازمات الداخلية والخارجية وفي منطقة تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد نموذجها الديمقراطي ونظامها السياسي المتجذر عميقا في التاريخ الكويتي.
وأضاف: “ربما يتساءل البعض كيف تصف تجربة الكويت بالديمقراطية والرئيس لا يتم انتخابه ورئيس مجلس الوزراء يتم تعيينه لا انتخابه؟ وللإجابة عن هذا السؤال نحتاج الى الإقرار بانه لا يوجد نموذج موحد وواحد للديمقراطية بل انه لا يوجد نظام امثل واكثر كمالا للديمقراطية”.
وتابع: “اعتقد ان أي نظام سياسي بما فيه الديمقراطية يهدف الى تحقيق غاياته الأساسية التي من اجلها تم خلقه وابتكاره وهذه الغايات هي القيم والمثل التي نطمح اليها كالحرية والمساواة والعدالة قبل ان يكون الامر مرتبطا بنظام انتخابي او نيابي”.
وأشار الغانم الى سياقات كثيرة تتعلق بكيفية تشكل النموذج الديمقراطي وتطوره في الكويت منها ما يتعلق بالبنية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بنموذجها الاقتصادي والمتمثل في الاعتماد على مصدر دخل وحيد هو النفط.
وقال الغانم: “لن ادعي ان نموذجنا السياسي هو الأمثل فكل النماذج الأخرى لديها مثالب لكنني استطيع الادعاء بان نموذجنا ملائم لنا برغم بعض العقبات السياقية وهو ملائم لنا لأنه يحقق قدرا كبيرا من القيم والمثل التي نؤمن بها ونطمح الى ترسيخها”.
وأضاف: “هو نظام يتطور ويتجدد برغم العقبات الكثيرة وهناك فسح زمنية كثيرة لكي يتحسن اكثر واكثر وطريق ذلك ليس مفروشا بالورود لكننا نعمل لكي نتطور ونخلق هذا التوازن بين حرياتنا المدنية وامننا الوطني”.
وتابع ان الكويتيين عندما أنشأوا نظامهم الديمقراطي كانوا يريدون ان يحققوا وحدتهم السياسية والمجتمعية، ونجحوا في ذلك لانهم يقدرون عاليا قيم التعددية والتسامح المتجذرتين عميقا في تاريخهم.
وقال ان قيم التعايش التي ترسخت عند الكويتيين لها علاقة بطبيعة تأسيس الدولة والتي تشكلت من أناس مهاجرين من خلفيات ثقافية مختلفة جاؤوا الى هذه البقعة من الأرض بحثا عن السلام والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وتطرق الغانم في محاضرته الى سرد تاريخي حول التطور الديمقراطي في الكويت بدءا من المجلس الاستشاري عام 1921 والذي جاء اعقاب الحرب العالمية الأولى وبدء تقوض الامبراطورية العثمانية وظهور نماذج حكم متطورة في بعض دول المنطقة مرورا بتجربة المجلس التشريعي عام 1938 وانتهاء بمرحلة الاستقلال وإقرار الدستور الكويتي عام 1962.
كما تطرق الغانم الى إنجازات المجلس الحالي وسعيه الى اتخاذ خطوات تشريعية ومبادرات برلمانية لتحقيق الشفافية والمسؤولية السياسية ضاربا المثل بإقرار البرلمان الحالي للقانون الذي يتيح للفرد التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يحفظ حق المواطن من أي انتهاك دستوري ومن أي تسلط وطغيان تشريعي يمكن ان يمارس من أي اغلبية برلمانية.
وعقب الانتهاء من كلمته تم فتح النقاش امام الحضور حيث تطرقت الأسئلة التي وجهت للغانم الى مواضيع متعددة تتعلق بالتجربة الكويتية وبالوضع الإقليمي ومناطق التوتر والصراع في الشرق الأوسط.
