وقال الوزير – في تصريحات صحفية – إن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشاري فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي والقانوني للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التي سيتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ علاوة على أن التقرير تضمن أيضا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين.
وأضاف أن التقرير النهائي سيصدر في أغسطس القادم، حيث تقوم الدول الأعضاء حاليا بمراجعة  التقرير المبدئي الذي قدمه الاستشاري الدولي للوحدة .. لافتا إلى أنه يتم حاليا الإعداد لعقد جلسة خاصه لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا – الإسكندرية على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين.
وتتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية كافة العناصر التي تدخل ضمن مكونات المشروع، بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر البشرية من الدول الأعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع في حركة النقل للبضائع والركاب، وهو ما يحقق على المدى البعيد علاقات شراكة وطيدة بين دول حوض النيل.