الجنيهان المصري والاسترليني يهويان بأرباح شركات الصرافة

دفع التذبذب الكبير في العملات العالمية مقابل الدينار الى تسجيل شركات الصرافة في الكويت تراجعا في أرباحها بنسبة 1% لتبلغ 17.3 مليون دينار في نهاية 2015، وهو أول تراجع منذ العام 2012، كما تراجعت نسبة النمو السنوي في إيراداتها من بيع العملات من 21% في 2014 الى 7.5% في 2015، لتسجل 40 مليون دينار.
وتجد 40 شركة صرافة تعمل في الكويت نفسها أمام تحديات صعبة في التمكن من مواكبة التغيرات السريعة في أسعار الصرف، خصوصا في ظل الأحداث السريعة في السياسة والاقتصاد وتأثر الجنيه المصري إقليميا، وتأثر الاسترليني عالميا الذي هوى لأدنى مستوى له في اكثر من 30 عاما.
وتشكل إيرادات بيع العملات نحو 80% من إجمالي إيرادات شركات الصرافة، ما يعرضها لأي هزات في ظل هذه الأوضاع.. ورصدت «الأنباء» تحولات هذا القطاع على مدار 8 أعوام، وفيما يلي التفاصيل:
٭ بلغ عدد شركات الصرافة في الكويت 40 شركة كما في نهاية شهر مارس 2016 وشركات القطاع تعمل تحت رقابة بنك الكويت المركزي.
وقطاع شركات الصرافة بالكويت في نمو مستمر منذ عام 2008 إلا أنه بدأ يتأثر في العام الماضي، ويحتمل أن تظهر تأثيرات أكبر في هذه السنة التي تشهد منذ بدايتها تذبذبا كبيرا للعملات خصوصا الجنيهين المصري والاسترليني، حيث إن الجالية المصرية تعتبر ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية.
٭ يعتمد القطاع بالدرجة الأولى على تحويلات الوافدين في الكويت الى بلدانهم بالخارج (فرق سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية وبيع العملات والعمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة من التحويلات الى الخارج) التي بلغت خلال الفترة نفسها نحو 33 مليار دينار مدعومة بارتفاع عدد الوافدين الى الكويت والنمو في حجم الاقتصاد والقطاعات الأساسية مثل التطوير العقاري والتجزئة والخدمات والمطاعم والمجمعات التجارية والتسوق (وهذه التحويلات الى الخارج تتوزع بين التحويلات المصرفية والتحويلات عبر شركات الصرافة).
وكذلك تعتمد شركات الصرافة على صرف العملات للإنفاق على السفر من قبل الكويتيين وشريحة كبيرة من المقيمين.
٭ بما أنها شركات خدماتية تعتمد على بيع العملات وشرائها والتحويلات الى الخارج وأسعار صرف العملات (شراء وبيعا) وتعمل في السوق الكويتي ولا تحتاج الى رؤوس أموال ضخمة وإنفاق رأسمالي كبير، فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين لـ 40 شركة صرافة كويتية والتي تعمل تحت رقابة بنك الكويت المركزي كما في 31 مارس 2016 نحو 113.4 مليون دينار كويتي وبارتفاع بنحو الضعف خلال الـ 8 سنوات الماضية، حيث بلغت في نهاية شهر مارس 2008 نحو 60 مليون دينار، بينما بلغت ديونها والتزاماتها المالية الى البنوك والمؤسسات المالية فقط 2.8 مليون دينار كما في 31 مارس 2016 مقابل 4.1 ملايين في مارس 2008.
٭ أما إجمالي أصول شركات الصرافة فهو في نمو مستمر منذ عام 2008 حيث بلغ إجمالي أصول القطاع 155.3 مليون دينار في مارس 2016 وبمعدل نمو سنوي متراكم منذ عام 2008 بلغ 4% حيث بلغت الأصول حينها 116.6 مليون دينار.
وبلغت السيولة المتوافرة من نقد وما يعادله من موجودات نقدية نحو 25.7 مليون دينار، بينما بلغت مطالب شركات الصرافة على المؤسسات المالية نحو 30.3 مليون دينار والموجودات الأجنبية التي بمعظمها حسابات ونقد لدى المؤسسات المالية في الدول الأجنبية التي تمثل وجهة التحويلات من الكويت بلغت 60.3 مليون دينار كما في نهاية شهر مارس 2016.
٭ كانت أرباح وإيرادات القطاع السنوية في تطور ونمو مستمرين منذ عام 2008 مستفيدة من اعتماد الاقتصاد الكويتي بقطاعيه العام والخاص والى حد كبير على العمالة الوافدة والنمو الكبير في العمالة ذات الرواتب المتدنية التي تعتمد في تحويلاتها على شركات الصرافة بدل الحسابات البنكية والتحويلات والخدمات المصرفية الإلكترونية.
فقد ارتفعت إيرادات شركات الصرافة من 28.8 مليون دينار لعام 2008 لتسجل 50.7 مليون دينار في عام 2015 وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8%.
ويلاحظ أن النمو في إيرادات القطاع كان بشكل مستمر ولم يشهد أي نمو سنوي سلبي (باستثناء عام 2009 الذي كان استثنائيا نتيجة الأزمة المالية نهاية عام 2008، وهو أمر قد يشهده القطاع مرة أخرى في 2016 وسط تذبذب العملات العالمية).
٭ بعيدا عن 2015، يلاحظ أن القطاع يتمتع بهوامش ربحية مرتفعة، حيث حافظت شركات الصرافة خلال السنوات الـ 8 الماضية على هامش صافي ربح مرتفع فوق مستوى الـ 30%، إذ بلغ هامش صافي الربح خلال عام 2015 نحو 34% وبارتفاع عن مستواه في عام 2008 الذي بلغ حينها 25%.
أما العائد على حقوق مساهمي شركات الصرافة فهو مرتفع ايضا واستطاعت الشركات رفع العائد على حقوق مساهميها من 11.5% في عام 2008 تدريجيا الى أعلى مستوياته في عام 2015 عند 17% وبالتالي يتمتع القطاع بعوائد مرتفعة بالمقارنة مع عدد كبير من القطاعات في الكويت.
«المركزي» قارب نجاة لشركات الصرافة
رغم تذبذب العملات العالمية، إلا أن شركات الصرافة تمكنت من النجاة من الخسائر بدعم من السياسة المالية لبنك الكويت المركزي ومراقبته لسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي وعدم السماح بتذبذب مرتفع في أسعار الصرف التي قد تكبد شركات الصرافة الخسائر الكبيرة.