العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
شهد اتحاد الجمعيات التعاونية بحضور ممثلين لأكثر من 50 جمعية تعاونية تقديم وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري عرضا مرئيا ومحاضرة تعاونية حول أعمال لجنة المشروعات التعاونية الوطنية الحالية والمستقبلية بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو.
استعرض د.مطر المطيري أهم المشروعات التعاونية التي تقوم لجنة المشروعات التعاونية الوطنية بإنجازها في الوقت الحالي وعددها 4 مشاريع هي مشروع بنك الدم في مستشفى العدان ومشروع توسعة مركز التوحد في مشرف ومشروع بنك الدم في محافظة الجهراء ومشروع إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية.
وحول مشروع بنك الدم في مستشفى العدان ذكر د.المطيري انه يقام بتكلفة تبلغ 6 ملايين و982 الف دينار، وبدأ تنفيذه في ديسمبر 2015 حيث تم الانتهاء من إنجاز نسبة من المشروع وفقا للجدول الزمني، مشيرا الى تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة المشروعات التعاونية للاشراف على المشروع لمنع أي تأخير في التنفيذ للمشروع المقرر الانتهاء منه منتصف 2018 مؤكدا على اهمية المتابعة لتنفيذ المشاريع الانشائية لضمان انجاز المشروع بدقة وفي الوقت المخصص له وفق الجدول الزمني للمشروع وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
وتحدث د.مطر المطيري حول مشروع لجنة المشروعات التعاونية الوطنية الثاني وهو مشروع توسعة مركز التوحد في منطقة مشرف ليخدم اغلب المصابين بهذا المرض في الكويت ويتوقع ان يتضاعف عدد المستفيدين بعد انجاز التوسعة الحالية.
وذكر انه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمشروع وطرح المشروع وتم توقيع عقد الإشراف والتأكيد على ربط الإشراف على المشروع مع التسلم الفعلي له، مشيرا الى ان مدة المشروع 18 شهرا بدءا من تاريخ التنفيذ في فبراير الماضي بتكلفة مليون و688 ألف دينار متوقعا الانتهاء منه قبل الموعد المحدد له، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.
وتطرق د. المطيري للحديث حول المشروع الثالث للجنة المشروعات التعاونية الوطنية وهو مشروع بنك الدم في محافظة الجهراء والذي يتم تصميمه على غرار بنك الدم في العدان حيث يقام المشروع على قطعة ارض تبرع من سمو الأمير، وستكون جزءا من مشروع مستشفى الجهراء الجديد وسيقوم منفذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد بتنفيذ مشروع بنك الدم بتكلفة 7 ملايين دينار، متوقعا توقيع العقد في أكتوبر الجاري.
وأضاف ان من بين مشاريع لجنة المشروعات التعاونية مشروع إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية والصادرة بقانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بهدف الحد من الارتفاع غير المقبول في تكلفة استقدام العمالة المنزلية، موضحا ان شركة استقدام العمالة المنزلية ستكون موزعة بنسبة 60% لاتحاد الجمعيات و40% توزع على الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر والخطوط الجوية الكويتية.
وذكر ان الهدف من إنشاء هذه الشركة سيكون استقدام العمالة المنزلية بأقل تكلفة وبهامش ربح لا يزيد على 10% وستكون فروع هذه الشركة موزعة على الجمعيات التعاونية حيث يمكن للجمعيات دعم سعر استقدام العاملة المنزلية من بند المعونة الاجتماعية وفق ضوابط ستصدر قريبا ولائحة تضم كل الضوابط التي سيتم العمل بها في هذه الشركة من خلال الجمعيات التعاونية لخدمة المساهمين، مشيرا الى ان هذه ستكون من افضل الخدمات التي ستقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين سيتحقق من خلالها مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المساهمين حيث ان كل بيت يحتاج بالضرورة الى عاملة منزلية وبالتالي الكل سيستفيد من هذه الخدمة على عكس باقي الأنشطة التي لا يستفيد منها كل المساهمين.
من جهته، اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د.سعد الشبو ان الاتحاد والجمعيات التعاونية حريصون على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير كافة الخدمات للمستهلكين، لافتا الى ان هذه المشاريع تخدم كافة شرائح المجتمع في جميع المناطق، وهذا ما يسعى اليه الاتحاد وبالتنسيق مع الجمعيات.
