العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
تفوق القطاع المصرفي الكويتي بشكل واضح على القطاعات المصرفية في باقي دول مجلس التعاون الخليجي الخمس من حيث النسبة المئوية للمخصصات المالية المرصودة لتغطية الديون المتعثرة الى اجمالي الديون، حيث بلغت نسبة التغطية 259%، مع فارق كبير عن السعودية التي جاءت في المركز الثاني بنسبة تغطية بلغت 174%، وتلتها عمان بنسبة 144%، ثم البحرين والإمارات بنسبة 130.4% و104.2% على التوالي فيما حل القطاع المصرفي القطري في المركز الاخير بنسبة تغطية لم تتجاوز 101.6%.
تأثير إيجابيجاء ذلك في بيان أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في سياق تناولها للمعايير الدولية التاسعة لإعداد التقارير المالية IFRS9 والتي قالت إن تأثيرها على البنوك الخليجية- خلافا لما هو الوضع بالنسبة لبنوك كثيرة أخرى في العالم – سيكون ايجابيا وذلك لأن هذه المعايير تتطلب مخصصات اقل مما هو مطبق لدى المصارف الخليجية في الوقت الحاضر.
وقالت الوكالة انه بموجب المعايير الجديدة IFRS9، فإن منح القرض أو شرائه، يستتبع إجراء تقييم للخسائر المتوقعة خلال فترة أولية تبلغ 12 شهرا، حيث يتم وضع المخصصات اللازمة تلقائيا، الامر الذي يشكل ضغوطا على رؤوس أموال البنوك.
ولكن هذا التأثير سيكون ايجابيا بالنسبة لمعظم البنوك الخليجية حيث إن وضع المخصصات في هذه الحالة لن يكون مهما لان البنوك قد اعتادت على حجز احتياطيات عامة عند منح قروض جديدة.
لا تقليص للمخصصاتوقالت الوكالة انه برغم ذلك فإن المشرعين قد لا يتقلبون مسألة تقليص المخصصات المالية القائمة حاليا من منطلق حرصهم على بقاء الاحتياطيات لدى البنوك عالية لتتمكن من حماية نفسها من أي خسائر غير متوقعة.
وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن مسؤولي الرقابة المصرفية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية سيترددون كثيرا قبل السماح للبنوك بخفض مستوى احتياطي المخصصات القائمة حاليا والتي تعتبر عالية الى حد كبير، عندما يصار الى التطبيق الإلزامي للمعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية آنفة الذكر.
ولا بد في تلك الحالة من التوصل الى تفاهم بين مدققي الحسابات والمشرعين حول هذا الأمر.
نسبة الاحتياطي وفي الكويت والمملكة العربية السعودية يشترط على البنوك وضع احتياطي عام بنسبة 1% على كل القروض الواردة في الميزانية (بالاضافة احتياطي بنسبة 0.5% على انكشافها خارج الميزانية)، وفي عمان تتفاوت النسبة حسب نوع القرض والمخاطر المتوقعة، وفي الامارات ينبغي على البنوك ان تبني مخصصات بنسبة 1.5% على الأقل من مخاطر الائتمان المرجحة.
ان الجهات التنظيمية في كل من الكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات تجري أيضا اختبارات تقييم الأثر، إلا أن نتائج تلك الدراسات لم يكشف النقاب عنها بعد.
ولكن الوكالة قالت من جهة اخرى ان التحول لتطبيق المعايير IFRS9 سيحمل في طياته تحديات من نوع آخر للبنوك الخليجية، حيث انه في غياب سجل تاريخي طويل المدى في الكثير من الدول فيما يتعلق بالتخلف عن السداد، بالاضافة الى صعوبات في تقدير قيم الضمانات والأطر الزمنية بشكل صحيح، فان تقييم خسائر القروض المتوقعة سيصبح معقدا بشكل خاص.
وتعمل البنوك في هذا الاطار عن كثب مع مدققيها وتسعى للتكيف مع تكنولوجيات وأنظمة من شأنها ضمان سد الثغرات في نماذج البيانات التي ستحدد الخسائر المستقبلية المتوقعة.
وعندما تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ في يناير 2018، فان البنوك ستكون مطالبة بتحديد خسائر الائتمان المتوقعة واعداد المخصصات اللازمة بشأنها.
وفي الوقت الحاضر تخضع البنوك لمعاير IAS39 التي تقضي بوضع المخصصات عندما تقع خسائر القروض، كما ان البنوك تواجه متطلبات اضافية تكميلية تحددها الجهات التشريعية المحلية في كل دولة، وبالتالي فإن هذه المعايير تتفاوت بين بلد وآخر، ولكنها بشكل عام تعني ان البنوك بحاجة الى بناء احتياطيات جماعية عامة تحتسب كنسبة مئوية من إجمالي القروض والالتزامات خارج الميزانية العمومية.
