العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي ان الودائع في القطاع المصرفي تخطت حاجز 41 مليار دينار بنهاية شهر يونيو للمرة الثانية في العام الحالي وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، مسجلة زيادة نسبتها 4.6% أي حوالي 1.8 مليار دينار عن نفس الشهر من العام الماضي، ويفوق بذلك نسبيا نموها السنوي في شهر يونيو من العام الماضي الذي سجل 4.4%.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص بما يقترب من 493 مليون دينار وبنسبة أقل من متوسط معدل النمو السنوي في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وبارتفاع فاق 1.3 مليار دينار في ودائع القطاع الحكومي أي بما يفوق متوسط معدل نفس الفترة.
وأشار التقرير الى انه على أساس المقارنة الشهرية، فقد تحسن حجم الودائع بنسبة قدرها 0.5% أي بزيادة عن 210 ملايين دينار مقارنة بحجمها في الشهر السابق الذي فاق فيه حجم الودائع 40.9 مليار دينار.
وقد انخفضت حصة ودائع القطاع الخاص في يونيو إلى 84% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي مقارنة بحصتها في مايو، بينما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.8% من الودائع.الودائع الحكوميةزادت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية في يونيو مقتربة من 6.5 مليارات دينار مقارنة بحجمها في مايو، بنسبة زيادة كبيرة قدرها 6.5% أي أكثر من 395 مليون دينار.
وتتجه مستويات ودائع القطاع الحكومي إلى الارتفاع الملحوظ برغم أنها سجلت تراجعا شهريا نسبته 5.2% في مايو، كما تسير معدلاتها الشهرية في اتجاه تصاعدي برغم أنها تبدو متذبذبة إلى حد ما في بعض الأشهر، أما على أساس المقارنة السنوية فمازالت معدلات نمو ودائع القطاع الحكومي تتجه إلى الارتفاع الملحوظ منذ أكثر من عام، كما تفوق بشكل واضح مستويات نموها السنوي في العام الماضي، إذ ارتفعت في يونيو بنسبة غير مسبوقة تخطت 25% عن يونيو العام الماضي لتكون بذلك ثاني أعلى معدل لشهر يونيو في 5 سنوات.
وقد زادت حصتها في يونيو لتمثل 15.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي مقابل حصة شكلت 14.9% في مايو، كذلك تفوق حصتها في يونيو العام الماضي.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة زادت إلى 97.2% في يونيو من إجمالي ودائع القطاع، على حساب الودائع تحت الطلب التي انخفضت حصتها إلى 2.8% مقارنة بشهر مايو، كما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي لأجل بواقع 1.3% عن حصتها في يونيو من العام الماضي على حساب الودائع تحت الطلب.
وقال التقرير ان ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب عادت إلى مستوياتها المعتدلة في يونيو مسجلة ما يزيد على 183 مليون دينار نظرا لانخفاض شهري نسبته 10.6% عن حجمها في مايو، ويتجه حجم هذه الودائع إلى الارتفاع بشكل بطيء، مدعومة بزيادة معدلات نموها على أساس شهري منذ بداية العام الحالي.
وقد زادت ودائع القطاع الحكومي لأجل لتصل إلى ما يفوق 6.3 مليارات دينار في يونيو بنسبة زيادة كبيرة قدرها 6.1% عن مايو، كما تتجه مستويات هذه الودائع إلى الارتفاع بشكل لافت خاصة منذ بداية العام الحالي، ويأتي نموها الشهري في يونيو بعدما انخفضت بنسبة شهرية طفيفة قدرها 0.4% في مايو، لكن معدلات نموها الشهرية تتجه أيضا إلى التحسن والارتفاع رغم أنها تبدو متذبذبة.وعلى أساس المقارنة بالعام الماضي فقد زادت ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 1.4% عن يونيو من العام الماضي، وهو معدل نمو يأتي أدنى بكثير من نموها في الشهر نفسه من العام الماضي الذي زادت فيها بأكثر من 5.4%، لذا يبدو أن معدلات نموها السنوية آخذة في الانخفاض بشكل عام على المدى الطويل.
وقد انخفضت ودائع القطاع الحكومي لأجل في العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت 13.3% عن العام الماضي وهو معدل أفضل من تراجعها في مايو الذي فاقت نسبته 45%، ويذكر أنها زادت في يونيو من العام الماضي بنسبة قدرها 6.5% لذا يظهر منحنى نموها السنوي آخذا في الاتجاه التنازلي على المدى البعيد.
ودائع «الخاص»وبين التقرير ان ودائع القطاع فاقت 34.6 مليار دينار لكن اتجاهها المتصاعد منذ بداية العام قد هدأ نسبيا مع انخفاض شهري طفيف سجلته في يونيو ونسبته 0.5% أي بمقدار 185 مليون دينار، ومازالت معدلات نموها تسير بوتيرة متذبذبة على أساس شهري إذ يأتي هذا الانخفاض بعدما زادت في مايو بنسبة طفيفة، كما يفوق التراجع الشهري في شهر يونيو خلال 4 سنوات مضت، أما على أساس النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فإنها تنمو بمعدلات تنازلية، إذ يأتي يونيو بأقل نمو سنوي في العام الحالي والأدنى الذي يسجله الشهر منذ 6 سنوات على أثر زيادتها المحدودة التي نسبتها 1.4% في يونيو العام الحالي وبعدما زادت بنسبة أكبر وصلت إلى 5.4% في يونيو العام الماضي.
ولفت التقرير الى ان حجم المعروض النقدي بلغ 36.4 مليار دينار في يونيو منخفضا بنسبة 0.2% أي بنصف معدل الانخفاض الشهري لودائع القطاع الخاص، في حين ارتفع بنسبة 1.7% عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما انخفضت حصته من ودائع القطاع المصرفي في يونيو عن مايو نظرا لانخفاض طفيف في حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية وبرغم الزيادة الملحوظة في ودائع القطاع الحكومي. إذ يمثل المعروض النقدي 88.4% من الودائع في يونيو مقابل 89% في مايو.
في حين شكلت ودائع القطاع الخاص 95.2% من المعروض النقدي.
وأضاف التقرير ان الائتمان الممنوح في يونيو يمثل 99% من ودائع القطاع الخاص بزيادة ملحوظة مقدارها 2.7% عن حصته في الشهر السابق، وهي مستويات تفوق بكثير حصة الائتمان التي استحوذت على 92.9% من ودائع القطاع الخاص في يونيو العام الماضي.
ودائع «الخاص» بالعملة المحليةوأوضح التقرير ان توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل مازالت تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد انخفضت حصة الودائع بأجل إلى 58% من الودائع بالعملة المحلية عن حصتها في مايو، لكنها أكبر بمقدار 2.8% أي بنسبة 5% عن حصتها التي مثلت 55.6% في يونيو العام الماضي، بينما تمثل الودائع تحت الطلب 26.3% بنهاية يونيو أي أدنى بواقع 1.3% من حصتها التي شكلت 27.9% في يونيو العام الماضي، فيما تشكل حصة الودائع الادخارية 15.3% في يونيو العام الحالي أي أقل بمقدار 1.2% عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في العام الماضي.
ووفقا للتصنيف السابق لأنواع ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، فقد زادت الودائع تحت الطلب إلى نحو 8.2 مليارات دينار في يونيو والتي تتجه نحو الارتفاع منذ عام تقريبا، ليتحسن نموها الشهري مسجلا 1.6% بعدما زادت بنسبة شهرية أقل في مايو.
وهي مستويات أدنى من نموها الشهري في يونيو من العام الماضي فمازالت معدلات نموها الشهرية تتسم بالتذبذب.
كما ارتفعت ودائع الادخار في يونيو مقتربة من نحو 4.8 مليارات دينار وبشكل إجمالي تسير منذ عام نحو الانخفاض، لكنها بدأت تأخذ في الزيادة بداية من العام الحالي، وقد زادت في يونيو بنسبة 1% أي ما يزيد على 46 مليون دينار ما يمثل ضعف نموها الشهري في مايو، وتتجه معدلاتها الشهرية إلى الزيادة منذ بداية العام.
في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 18.2 مليار دينار إذ تتجه نحو الانخفاض منذ حوالي ثلاثة أشهر تقريبا برغم أن حجمها يسير في اتجاه تصاعدي منذ عام مضى، فقد انخفضت بنسبة قدرها 1% أي ما يقترب من 190 مليون دينار في يونيو بعدما زادت بنسبة شهرية طفيفة في مايو.
وتتجه معدلات تغيرها على أساس شهري نحو الانخفاض منذ بداية العام الحالي.
وقال التقرير انه على ما سبق فقد فاقت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو31.1 مليار دينار في يونيو وقد شهدت وتيرة انخفاض اعتبارا من مارس الماضي برغم أن تصاعد مستوياتها منذ عام، وقد تراجعت بنحو طفيف نسبته 0.1% أي 17 مليون دينار عن حجمها في مايو، وذلك بعدما زادت بنسبة 0.5% في مايو على أساس شهري، وتسير معدلات تغيرها الشهرية على المدى الطويل نحو الارتفاع بشكل عام برغم انخفاضها في بعض الأشهر.
في الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 3.5 مليارات دينار في يونيو، وقد شهدت مستوياتها تحسنا حين اتجهت إلى الارتفاع فيما سبق من العام الحالي برغم اتجاه مستوياتها إلى الانخفاض منذ بداية العام الماضي، وقد انخفضت بنسبة شهرية قدرها 4.5% أي ما يعادل 168 مليون دينار في يونيو بعدما زادت في الشهر الذي سبقه بنسبة 2.3% على أساس شهري، وتسير معدلاتها الشهرية في اتجاه تنازلي منذ بداية العام الحالي برغم أنها كانت تتجه نحو الارتفاع منذ حوالي عام مضى.
وذكر التقرير انه على أساس النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 1.6% عن يونيو من العام الماضي الذي كان اداؤه مختلفا فقد ارتفعت في يونيو 2015 بنسبة 3.6% إذ ان معدلاتها السنوية مازالت تسير إلى الانخفاض باستثناء أشهر قليلة خلال العام شهدت فيها تحسنا.
الودائع الادخاريةوأشار التقرير الى ان الودائع الادخارية واصلت انخفاضها الذي بدأ منذ أكثر من عام بنسبة قدرها 4.5% في يونيو تأثرا باتجاه معدلات تغيرها على أساس سنوي إلى التراجع، إلا أنها أخذت في الارتفاع تحديدا منذ سبتمبر العام الماضي.
وهدأ النمو السنوي للودائع بأجل مسجلا 9.4% في يونيو لكنه يواصل اتجاهه المتصاعد إذ ان معدلات نموها السنوي في العام الحالي تفوق بكثير معدلات نفس الفترات من العام الماضي حين سجلت نموا نسبته 1.9% في يونيو العام الماضي.
وقد انعكس الأداء السنوي لأنواع ودائع القطاع الخاص على وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، إذ ارتفعت في يونيو العام الحالي بنسبة 4.2% على أساس سنوي وهو يفوق نموها السنوي في ذات الشهر العام الماضي الذي كانت نسبته 1.8%، وتتجه معدلاتها السنوية إلى الارتفاع بشكل ملحوظ برغم أنها كانت تسير في اتجاه تنازلي، في حين تزايد معدل الانخفاض للودائع بالعملات الأجنبية على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى 17.7% في يونيو مقابل انخفاض أقل في مايو، في حين أنها كانت تشهد نموا سنويا كبيرا فاقت نسبته 40% في يونيو العام الماضي لتواصل بذلك اتجاهها التنازلي الواضح.
