التميمي: طالبنا وزير الإسكان بتوفير وحدات للمرأة بدلاً من قروض الترميم المرهقة

أكد مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي أن المرأة الكويتية لم تأخذ كل حقوقها بالنسبة لإسكان المرأة ولازالت تعاني من هذا الامر، مضيفا أن قانون إسكان المرأة الذي أقر في العام 2011 كان من المفترض أن يصدر ويصاغ بشكل أفضل مما صدر نظرا لأنه كان هناك استقرار سياسي كامل كانت هناك عوامل محيطة مستقرة إلى حد ما وليس مثل الوقت الحالي بما فيه من توترات إقليمية وهبوط أسعار النفط، كما أنه كان هناك أربع نائبات سيدات في مجلس 2009، ولم يقمن بالتعديل على القانون.
وأضاف التميمي، خلال ندوة «حق السكن والمرأة الكويتية» التي نظمتها لجنة المرأة في جمعية المحامين الكويتية اول من امس، أنه من ضمن المثالب الموجودة في هذا القانون مبلغ الـ 45 ألف دينار قرض إسكان المرأة وشرط ألا تقل مساحة الشقق السكنية عن 200 متر، إلا أنه في المجلس الحالي جنينا بعض الثمار منها منح القرض الإسكاني للمرأة على شقق مساحتها 100 متر وزيادة القرض الإسكاني للمرأة على شقق مساحتها 100 وزيادة القرض من 45 ألف دينار إلى 75 ألفا.
وأكد أن المرأة بدأت تعاني من هذا القانون وأفاد جيوب التجار والبنوك، إلا أن لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة بقيادة النائب صالح عاشور استطاعت أن تصدر توصيات في تاريخ 19 فبراير 2015 وهذه التوصيات رفعت للحكومة ومنها رفع القرض الإسكاني من 45 ألف دينار إلى 70 ألفا شرط مساحة الشقق السكنية أصبح 100 متر من 200 متر.
وأشاد التميمي بجهود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل الذي ساهم في تحقيق كل ما هو مرجو من أجل حل لأزمة الرعاية السكنية للمرأة، مبينا أن الخلل يكمن في اللائحة التنفيذية لقانون 2 لسنة 2010، كما أن الحكومة ليست لديها الشفافية في التطبيق، غير أن القانون به مثالب دستورية، لافتا إلى أن الحكومة تستأنس برأي قانونيين يضعون لائحة مناسبة على الرغم من أن المرأة الآن أصبحت شريكة الرجل في المنزل كما تسطيع الأرملة والمرأة تتنازل عن الطلب الاسكاني واستبداله بالسكن العمودي، وكذلك أعطيت المرأة المعاقة استثناء في الدور وتقصير المدة، ومع ذلك مازال القصور موجودا.
وأكد أن مجلس الأمة الحالي وضع يده على الكثير من الخلل وساهم في حل جزء كبير من الأزمة الإسكانية، مستدركا بقوله «طالبنا الوزير أبل في لقائنا معه في اللجنة المرأة بوحدات سكنية بدلا من القروض التي تعاني منها المواطنات»، مضيفا أن المرأة المعاقة تستثنى من الدور للحصول على الرعاية السكنية وهذه من ضمن التعديلات التي أقرها مجلس 2013 الحالي.
وردا على سؤال بشأن أسباب عدم تعديل قانون 2 لسنة 2010 الذي يفتح المجال أمام الطلاق للحصول على الرعاية السكنية، أجاب التميمي بأن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وغير مطلقة تستحق سكنا منخفض الإيجار، كما أن الوقف الذري لأبناء المواطنات يحمي ورثة المواطنة من عقبة الطرد من السكن.