العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالية انس الصالح عن ترحيبه بالاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري والمزمع تقديمه في اولى جلسات دور الانعقاد المقبل اول شهر اكتوبر القادم ما لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار البنزين.
وقال الصالح في تصريح صحافي له ردا على اعلان النائب الكندري نيته تقديم الاستجواب، ان الاستجواب الدستوري هو أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الامة لتحقيق الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، واصفا جلسة الاستجواب بانها ستكون مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من اجراءات لتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في كافة جوانب التنمية الإقتصادية وليس ما يتعلق فقط بترشيد الانفاق.
واوضح الصالح أن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المدى المتوسط والبعيد، رغم وصفها في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية لاسيما وأن تلك القرارات مبنية على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
واختتم الصالح تصريحاته قائلا «ان الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والإقتصادية في مجلس الامة الذي تسلمته الحكومة في اجتماع السلطتين الاخير ومقترحات اخرى بديلة لدراسة مزايا وعيوب واثار كل مقترح للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز إستدامة قدرة الدولة على توفير اركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل.
