العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
بعيدا عن أحاديث التغيير الوزاري المتداولة هذه الأيام وعلي ضوء ما أبداه الرئيس السيسي من احترام وتقدير لكفاءة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فإن الاهتمام ينبغي أن ينصرف صوب المغزي والجوهر الذي ينادي به رجل الشارع حول الحاجة إلي “حكومة أزمة” تستطيع التعامل مع تحديات وأزمات الحالة المصرية الراهنة “اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا” من خلال رؤية استراتيجية تستند إلي خيال وإبداع سياسي قادر علي مسابقة الزمن لإنجاز المخطط التنموي الشامل الذي تعهد رئيس الدولة بتبنيه.
إن المسألة أكبر وأعمق وأشمل من تغيير حكومة بأخري واستبدال عدد من الوزراء بآخرين لأن مصر مطالبة بتغيير جذري في السياسات وفي الآليات المنفذة لهذه السياسات بينها علي سبيل المثال ضرورة الإسراع بتصحيح وتعديل المسار لأساسيات النمو الاقتصادي التي ترتكز إلي قواعد ونظم مالية ونقدية مستقرة تحت مظلة مناخٍ جاذب للاستثمار وليس طاردا له معززا بأطر ديمقراطية تستند إلي سيادة القانون واحترام أحكام القضاء لضمان حماية المال العام واحترام الملكية الخاصة وحرية الأفراد.
نحن بحاجة إلي حكومة “أزمة” تمكننا من تخطي “الأزمة” بمفهوم عصري يتجاوز خداع النفس لأن التنمية الاقتصادية عندما يتم قياسها بلغة الأرقام فقط لا قيمة لها إذا لم يشعر الناس بمردوداتها الاجتماعية.
أتحدث عن حكومة أزمة تملك رؤية لاستيعاب وتشغيل الباحثين عن فرصة عمل منتجة لأن ذلك أحد أهم عوامل ضمان الأمن وتوفير الاستقرار ودفع عجلة التنمية والاستثمار.. في القبول والتجاوب مع السياسات الضريبية المضافة.. وظني أن الأزمة قد تكون صعبة ولكنها ليست مستحيلة!
