العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كشفت مصادر مطلعة الادارة القانونية في وزارة الداخلية بصدد اعداد مذكرة في شأن تكليف ادارة الجرائم الالكترونية متابعة «جرم المساس بالقضاء الكويتي واحكامه» تفعيلاً لقانون تقنية المعلومات وقانون الاعلام المرئي والمسموع اللذين يدخلان حيز التنفيذ بعد نشر اللائحة التنفيذية للأخير غداً في الجريدة الرسمية، انطلاقاً من ان وزارة الداخلية هي الجهة المخولة بمتابعة وتجيير القضايا الخاصة بالدولة كحق عام ضد من يخالف القانونين السالفين وقانون الجزاء الكويتي.
وقالت مصادر أمنية معتبرة أن القضاء ورجاله وأحكامه «خط أحمر»، إن الدعاوى ستشمل المغردين بدءاً بمن أنشأ «هاشتاق» مسيئاً لنقد احكام القضاء، والمغرد الذي شارك في تغريدات فيها نقد ماس ومسيء للقضاء أو أحكامه أو رجاله تصريحاً، والمغرد الذي عمل «رتويت» لتغريدة مسيئة و مجرمة لكونه يعتبر بحكم القانون مردداً ومؤيداً للفعل المجرم، وشريكاً فيه، وسيتم تكليف ادارة الجرائم الالكترونية باعداد كشف بالمسيئين واعداد التحريات اللازمة في هذا الشأن وارفاق الأدلة، التي سترفع إلى النيابة العامة، لتصنيف تلك القضايا، ان كانت جنحاً أو جنايات، وستوزعها على الدوائر المختصة للبت فيها.
وزادت المصادر «ان نقد السلطة القضائية والاحكام القضائية ورجال القضاء هي أفعال يجرمها قانون تقنية المعلومات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، وبالتالي فان وزارة الداخلية ستقوم بالدور الموكل اليها بخصوص رفع القضايا واعداد التحريات واحالتها للنيابة بصفتها جهة الاختصاص بتجيير القضايا وتصنيفها».
وأكدت المصادر «ان حرية الرأي مكفولة للجميع وانتقاد عمل الوزارات التنفيذية بالدولة دون مساس مسيء للاشخاص أمر متاح للجميع، عدا السلطة القضائية ورجالها والذين حصنهم القانون لكونهم الملاذ العادل النزيه وحماة العدل في البلاد، ولقد جرّم القانون المساس بهم أو بأحكامهم».
