العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
بكثير من الغبطة والسرور، تلقّى الكويتيون والوافدون العاملون اقتراح النائب أحمد لاري الداعي إلى زيادة يوم إضافي إلى العطلة الأسبوعية، حتى تصبح 3 أيام، بدلاً من يومين فقط، فيما أعلن ديوان الخدمة المدنية على لسان وكيله محمد الرومي أنه لم يتلق طلباً في هذا الشأن، لكنه أكد في الوقت نفسه استعداد الديوان في حال تلقيه المقترح لدراسته من أجل الوقوف على إمكانية تطبيقه وآثاره على إنتاجية العمل وكلفته المادية.
وبعيداً عن ارتفاع درجات الحرارة، التي قيل إنها ستلامس الـ 60 درجة، وبعيداً عن الحجة التي ساقها النائب لاري في اقتراحه «الشعبوي» إلى أقصى الحدود، وبعيداً عن إمكانية قصر هذه التجربة «مبدئياً» على شهري يوليو وأغسطس، لا بدّ من التوقف ولو قليلاً عند بعض التفاصيل والأرقام البسيطة، والتي قد لا تكون غابت عن بال وذهن مقدّم المقترح.
بالأرقام، وبلغة اقتصادية بحتة، وفقاً لمصادر اقتصادية، يساوي يوم إضافي من العطلة أكثر من 140 مليون دينار (يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لليوم الواحد نحو 140.5 مليون دينار كويتي، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي الكويتي لناتج العام 2012)، أي نحو نصف مليار دولار تقريباً يومياً، ما يعني أن المضي قدماً في تنفيذ الاقتراح يعني هدر 140.5 مليون (بالتمام والكمال) في يوم العطلة الإضافي (يوم واحد فقط)، وهو ما يعني أيضاً في المقابل هدر أكثر من 1.12 مليار دينار، أي ما يصل إلى 3.68 مليار دولار تقريباً خلال 8 أيام فقط، هذا في حال اقتصر تطبيق الاقتراح على شهري يوليو وأغسطس، دون بقية أشهر السنة!
وتضيف المصادر أن الحكومة حاولت وتحاول جاهدة ضبط وترشيد النفقات بغية تقليل العجز المتوقع في ميزانية هذا العام، والذي بات يستدعي إصدار سندات محلية وأخرى خارجية بمليارات الدنانير، بهدف سدّ الفجوة الكبيرة في الموازنة، وبدلاً من أن تزيد الدولة ناتجها المحلي الإجمالي، وترفع إنتاجية الموظفين (كل في قطاعه)، «تخرج اقتراحات من هنا وطروحات من هناك، أقل ما يقال إنها تشجع الخاملين على الخمول أكثر وأكثر وأكثر».
ولفتت المصادر الى بعض التقارير الرسمية وغير الرسمية، ومفادها ان كل عامل ياباني يعمل نحو 60 ساعة أسبوعياً، أي بمعدل 12 يومياً، في المقابل لا داعي للاستشهاد بمثل هذه التقارير للحديث عن إنتاجية العامل في الكويت، حيث تفيد التقارير والدراسات أن الموظف الكويتي، (البعض وليس العموم)، لا يمضي ربما أكثر من 3 ساعات في مقر عمله! وعلى ذلك، والكلام للمصادر، «ينبغي أن يدرك هؤلاء أنه يجب عليهم زيادة إنتاجيتهم حتى تصبح مقبولة نوعاً ما وفق المعايير العالمية، لا أن يصار إلى تقليصها وفق ما يريد الاقتراح سالف الذكر».
وأشارت المصادر الى أن يوم العطلة المقترح «سيطول مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية كافة، سيبدأ بالوزارات والدوائر الحكومية، مروراً بالمدارس والجامعات والكليات والمعاهد، وصولاً إلى البنوك والمصارف والبورصة والشركات وغيرها، لذا لا بد من وقفة جادة ومتأنية وبعين فاحصة للمقترح، وتأثيراته السلبية إن تمت الموافقة عليه».
