العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
استبعد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا وجود حل قريب لمشكلة الزحام على الطرق في الكويت، لاسيما وأن المركبات تزداد سنويا فيما الطرق هي نفسها.
ورأى المهنا، ان التغلب على مشكلة الزحام يحتاج الى مشاريع تعديلية على الطرق الشعاعية والرئيسية والدائرية، بدءا من طريق الفحيحيل والملك عبدالعزيز والملك فهد والمغرب السريع والرياض والغزالي، اضافة الى الدائري الاول وحتى السابع، مشددا على انه دون تعديلات على هذه الطرق فلن نحل مشكلة الزحام، مع تأكيده أن شبكة الجسور التي تنفذ حديثا ستسهم بشكل جزئي في تخفيف الزحام.
وكشف الوكيل المساعد عن وجود مشروع لتجديد رخص القيادة من خلال أجهزة يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية، على غرار أجهزة البطاقة المدنية، مؤكدا انه تم الاطلاع على الاجهزة والتي تمكن الشخص من دفع مخالفاته المرورية، من خلالها ووضع بياناته وصورة البطاقة ورخصة القيادة ويدفع الرسم ويقوم بمراجعة الادارة للتسلم فقط، مشيرا الى ان العقبة تتمثل في المخالفات المغلقة الجسيمة حيث يتوجب على المخالف المراجعة لرفعها.
وقال إن الوزارة أبعدت ما يقارب 788 وافدا عن البلاد بتهمة قيادة مركبة من دون رخصة قيادة منذ صدور القرار الخاص بالتطبيق، مؤكدا ان هذا الامر من المخالفات الجسيمة للجميع وان الكويتي القاصر الذي يتم ضبطه يحجز ويحال لمحكمة الاحداث وتحجز مركبته وكذلك يعاقب ببلوك عند تكرار مخالفاته بصورة تدل على الاستهتار بقوانين المرور.
كما كشف عن مشروع قيد الدرس، لان يكون دفتر ملكية المركبة عبارة عن بطاقة ممغنطة تحوي شريحة ببيانات المركبة والمالك، مؤكدا ان العقبة التي تواجه المشروع تتمثل في عمليات البيع والشراء المستمرة للمركبات والتي تؤدي لتغيير ملكية المالك اكثر من مرة خلال الشهر، والامر الآخر الكلفة المالية للكرت الممغنط حيث يتطلب رفع رسم استخراجه أكثر من 5 دنانير لكلفته المالية، الامر الذي يؤثر على ذوي الدخول المنخفضة.
وانتقد المهنا قضية الابل السائبة واعتبرها قضية قديمة وتتسبب بالحوادث المرورية، ورأى ان السوار العاكس من الممكن ان يكون احد الحلول، اضافة لتعديل اماكن الرعي وابعادها عن الطريق
