العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب : ياسر عبد القوي
اشاد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بالجهود التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة والتنسيق فيما بينها وبين وزارات الدولة المختلفة مشيرا في هذا الصدد الى العديد من الاجتماعات التنسيقية والانجازات المشتركة مع السلطة التشريعية لافتا ان الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة شهد انجازات غير مسبوقة وارقام قياسية على جميع الاصعدة والمستويات . واشار في حديث له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الثلاثاء وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير الى وجود تعاون يرتبط خصيصا مع خطة التنمية لدولة الكويت فيما يتعلق بمتابعة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة فضلا عن تنسيق مع المجلس البلدي مما جعل خطة التنمية تشهد حركة وانجاز على ارض الواقع مع التعاون والتنسيق مع اربعة مجالس في دولة الكويت هم المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومجلس الامة والمجلس البلدي فضلا عن تضافر الجهود مع كافة الجهات الرسمية في الدولة من خلال الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية .
وذكر الدكتور مهدي ان الاحصائيات تؤكد ان المؤشرات تتجه في الاتجاه الاعلى في تحريك عجلة التنمية في دولة الكويت منها الاجتماعات التنسيقية مع المجلس البلدي وعددها ثلاث اجتماعات بالتنسيق مع لجنة الاولويات في مجلس الامة والتنسيق مع لجان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حيث حلت خلال تلك الاجتماعات الكثير من المشاكل والعراقيل التي كانت من ضمن تقرير المتابعة في المجلس البلدي وبلدية الكويت تم خلالها حل اكثر من 23 مشكلة مرتبطة بمشاريع مدرجة في خطة التنمية .
وذكر ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية كونها ممثلة للحكومة في مجلس الامة مع لجنة الاولويات وبرنامج عمل الحكومة فقد تم عقد اربعة عشرة اجتماعا بحضور جهات الدولة المختلفة تم خلالها عرض تقارير المتابعة وما تتضمنه من انجازات للجهات على مستوى مشاريع التنمية او ما تواجهها من عراقيل ومشاكل فضلا عن اجتماعات وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مع لجنة الاولويات بخصوص القوانين والتشريعات بالاضافة الى اجتماعات نوعية للجان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع مجلس الامة بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والتي تم خلالها الكثير من الامور المتعلقة في دعم الكهرباء وما هو مرتبط في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي .
واشار الى بعض الانجازات المشتركة التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجلس الامة ومنها تعديل قانون التخطيط الصادر في 1986 واصدار قانون التخطيط التنموي الجديد 2016 وهو القانون الذي يعطي مجلس الامة بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والامانة العامة الفرصة الاكثر في متابعة المشاريع والخطط عن طريق تقارير ربع سنوية بدلا من تقارير سنوية وهو يعتبر انجاز تقوم الحكومة بشفافية مع مجلس الامة بمتابعة مشاريع الدولة التنموية بطريقة ربعية وتم الانتهاء من المسودة الاولى للتقرير الربع سنوي الاول لخطة السنة الحالية 2015/2016 ويعرض حاليا على المجلسي الاعلى للتخطيط والتنمية ومن ثم مجلس الوزراء ثم يحال الى مجلس الامة كما قمنا بالعديد من المناقشات قبل اصدار قانون التخطيط التنموي مع اللجان المختصة في مجلس الامة وكان هناك تفهم وتعاون واضح الى الاليات الصحية في موضوع التخطيط التنموي وادراج المشاريع المملوكة بالكامل للدولة وتفعيل دور الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فيما يختص بالجدوى التنموية للمشاريع وانتقائها واختيارها للخطة التنموية واستصدار الخطط الخمسية بقوانين مما يعطي مجلس الامة الدور الرقابي الفعال عبر تقارير المتابعة .
واكد الدكتور مهدي على التعاون الكبير من قبل لجنة الاولويات في مجلس الامة وبرنامج عمل الحكومة في اصدار التقارير بصورة مشتركة بعد مراجعة ومتابعة المشاريع المقدمة من الجهات فضلا عن الكثير من الاجتماعات المشتركة فيما يختص بوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي مشيرا الى دعم تقرير الحوكمة في ديوان المحاسبة حيث تم توقيع دراسة استشارية في اطار التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتعزيز دور ديوان المحاسبة في تطوير المؤشرات المرتبطة في قطاعات اتلصحة والتعليم والنفط ومن ثم تعميم هذه التجربة على باقي الجهات الحكومية فضلا عن التعاون مع ديوان المحاسبة فيما يختص بالبيوت الاستشارية واعتماد التقارير الواردة في هذا الشأن والتخلص من جميع الملاحظات .
واختتم الدكتور مهدي بالاشارة الى عدد 34 قانونا تم اصدارها في مجلس الامة والتي تعتبر متطلبات تشريعية واردة في خطة التنمية وجميعها مشاريع مدرجة في خطة التنمية كونها قوانين اساسية في تحقيق رؤية سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتشجيع البيئة الاستثمارية في دولة الكويت وان يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية مشيرا الى ان هذه القوانين ممكنة لدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية بدولة الكويت
