“التجارة”: النافذة الواحدة لتأسيس الشركات.. نقلة نوعية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن تأسيس شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإصدار تراخيصها التجارية من خلال نظام النافدة الواحدة (كي.بي.سي) ودون الحاجة لمستندات ورقية يعد نقلة نوعية لاقتصاد البلاد وتحسين مستوى بيئة الأعمال.
وقال وكيل الوزارة خالد الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش تدشين موقع النافذة الواحدة في منطقة اشبيلية ان نظام ال(كي.بي.سي) يختص بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص لشركات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة.
وأضاف الشمالي أن باقي أنواع الشركات سيتم تنظيمها تباعا مشيرا إلى أن العمل بذلك النظام سيكون باللغتين العربية والانجليزية على أن يتم البدء قريبا باستقبال معاملات المراجعين الكترونيا دون الحاجة لاي مستندات ورقية.
وبين أن من الصعوبات التي واجهت الوزارة في هذا المجال خلق بيئة عمل تنافسية يمكن من خلالها تشجيع الاستثمار داخليا وخارجيا تحقيقا للرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي وفتح الاسواق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وذكر أن النافذة الواحدة ستكون بوابة لتأسيس الشركات في الكويت مستقبلا لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى الزيادة الكبيرة في حجم تأسيس الشركات في البلاد لاسيما في عام 2015 حيث بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 3691 شركة بزيادة قاربت الثلثين عن 2014 بعد قرار وزير التجارة والصناعة آنذاك بخفض رؤوس الأموال المتعلقة بتأسيس الشركات.
وتوقع الشمالي أن توفر النافذة الواحدة مستقبلا خدمات لمختلف انواع الشركات المساهمة وتشمل التأسيس وإصدار التراخيص التجارية واستقبال المعاملات الكترونيا وايجاد قنوات التواصل الالكتروني للشركات.
وأفاد بأنه تم التوصل لهذا النظام من خلال دراسات أعدها فريق العمل داخل الوزارة الذي تخطى الكثير من العقبات والصعوبات الى حين الانتهاء من اعداد أنظمة تلك النافذة وآلية عملها.
من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح في تصريح مماثل أهمية فتح نظام النافذة الواحدة وانعكاساته الايجابية على تصنيفات البلاد في مجال التجارة الدولية.
وقال الشيخ نمر إن هذه النافذة تعطي دورا ايجابيا تجاه سعي البلاد لتقليص الدورة المستندية والاجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية ودخولها إلى السوق المحلي.