النائب عبدالصمد: تكاليف إنتاج برميل النفط بحاجة إلى إعادة نظر

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانية شركة ناقلات النفط الكويتية للسنة المالية 2017/2016، حيث تبين ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي «لقد ارتفع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على الشركة، لتصل إلى 19 ملاحظة، في حين انخفضت نسبة تسوية هذه الملاحظات، وهو أمر غير مبرر، خاصة أن هذه الملاحظات تحتاج فقط إلى قرارات تنفيذية لتصحيحها».

ضبط الرقابة
ووجهت اللجنة بضرورة ضبط الرقابة على العقود وإلزام المقاولين بالجداول الزمنية في تنفيذها، وأن تُضمن العقود المبرمة بالنصوص القانونية المناسبة في تحمل المقاول للتكاليف المالية الإضافية الناتجة عن تأخره، ومنها على سبيل المثال تحمل الشركة قيمة تمديد عقد استشاري بقيمة تقارب 6 ملايين دولار لمشروع مصنع تعبئة الغاز المسال بأم العيش نتيجة لعدم التزام المقاول بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وبيّن عبدالصمد ان الشركة وقّعت عقداً مع مؤسسة البترول الكويتية لتقديم خدمات الأمن بمجمع القطاع النفطي وملحقاته، وتبين في ما بعد أن النظام الأساسي لشركة ناقلات النفط يتعارض مع ذلك العقد!!
وقال عبدالصمد: يجب استغلال ما يخصص للشركة من أراضٍ لتساعدها في أداء المهام التي قامت من أجلها، حيث تبين للجنة أن مجلس الوزراء قام بسحب بعض الأراضي من الشركة في ميناء عبدالله لعدم استفادتها منها، كما أن الشركة قامت بعمل محضر تسلم لأرض في منطقة الفحيحيل في سنة 2014، رغم أن كلتا الأرضين مخصصة للشركة منذ الثمانينات!!
واختتم عبدالصمد تصريحه بأن اللجنة تستغرب تراجع وزارة المالية غير المبرر من موقفها السابق في عدم تضمين المصروفات التشغيلية لشركة نفط الخليج ضمن المصروفات التشغيلية المجمعة للمؤسسة، خاصة أنه في الميزانية السابقة تم تضمينها بموافقة وزارة المالية ومن ثم تخفيض هذه المصاريف التشغيلية بـ 78 مليون دينار بعد المستجدات التي طرأت على توقف عمليات الانتاج في المنطقة المشتركة.