“الميزانيات البرلمانية”: إعادة النظر في لائحة الاستثمارات بشكل جدي

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي:
أولا: كثرة الملاحظات التي لم تتم تسويتها
رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة فإنه لم تتم تسوية إلا 4 ملاحظات فقط بشكل كامل و22 ملاحظة بشكل جزئي فيما لا تزال 53 ملاحظة لم تتم تسويتها.
وبينت اللجنة أن كثيرا من الملاحظات التي لم تتم تسويتها تتمحور في الجانب الاستثماري وهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية، وضرورة إعادة النظر بشكل جاد بلائحة الاستثمار المعمول بها والتي لم يتم تطويرها منذ سنة 1989 مع تَفَرُق القرارات التنظيمية لهذه اللائحة دونما أن تكون مجمعة في لائحة واحدة معتمدة حسبما أفاد ديوان المحاسبة بذلك.
وبشكل عام، ترى اللجنة ضرورة وجود تشريع قانوني لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية ذات الاستثمارات المليارية حيث لا يوجد عليها رقابة حقيقية وفعالة وذلك لمعرفة مدى استحقاق الخسارة المالية من عدمه، وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحديثة لتوحيد المعالجات المحاسبية بين هذه الجهات، وأن هذه المعايير لا تتعارض مع السرية المفروضة على الاستثمارات، خاصة مع تأكيد ديوان المحاسبة أن المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا انتقائية ولا يمكن المقارنة بين الأداء الاستثماري لحساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة وهما حسابان يداران من قبل جهة واحدة.
ثانيا: قصور في نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الاستثمارات
وبينت اللجنة حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الشباب الكويتي في المنظمات الدولية الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المنظمات لما له من أهمية في صقل مهاراتهم العلمية والعملية، مع تأكيد اللجنة على أهمية الشفافية في عرض تلك الفرص التدريبية لاستقطاب الشباب، وتوضيح ما لديها من برامج تدريب أخرى كبرنامجي “المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA” و”تدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين”.