الإبعاد نصيب كل وافد يتعاطف او «يروج» لجماعة محظورة

في خضم التحركات الأمنية الحثيثة لاحكام السيطرة وتضييق الخناق على مؤيدي “حزب الله” الإرهابي في البلاد ذكرت مصادر عليمة بأن اليد الأمنية لن تقف مكتوفة أمام هؤلاء ولن تستثني منهم احدا إذ سيطبق القانون على الجميع وبشكل رادع وفوري بمن فيهم المواطنين.
ووفقا لما كشفته المصادر فإن “جميع الخطى بما فيها التعاطي الالكتروني مع هذا الحزب او اي منظمة ارهابية اخرى اضحت تحت المراقبة المشددة من قبل الرصد الالكتروني بجهاز امن الدولة”.
واضافت ان “الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا تخضع للمراقبة والتحري للكشف عن اصحابها.. قريبا”.
وأفادت المصادر بان”الإبعاد عن البلاد سيكون من نصيب اي وافد يظهر تعاطفا او تأييد لهذا الحزب” مبينة ان المتعاطفين مع الحزب لاسيما من الجنسيات العراقية والسورية واللبنانية تحت المراقبة”.
واشارت المصادر إلى أن “الإحالة إلى النيابة العامة ومباشرة الاجراءات القانونية بتهمة الترويج لمنظمة ارهابية ستفرض على المواطن الذي يظهر هذا الشيء”.
واوضحت ان الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المواطنين في هذا الصدد تنقسم إلى قسمين الأول منهما هو: مراقبة “المؤيد المعروف” عن هذا الامر لكنه لايمارس هذا النشاط حاليا. والآخر “المجاهر” بهذا التأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر المؤتمرات المحلية او الاقليمية وكذلك الدولية.