العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
في ظل التوجه الحكومي لتنفيذ رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وتطبيقها من خلال تنمية الموارد البشرية شرعت وزارة التربية في تبني خطة لتطوير التعليم بما يساهم في توفير متطلبات سوق العمل والتغيرات التي تطرأ على المعرفة والقيم والمهارات والمستجدات في مجال التكنولوجيا الحديثة.
وتسعى وزارة التربية من خلال استراتيجية التعليم (2005-2025) الى مواكبة الطفرة التكنولوجية في التعليم من خلال ادراج احدث الادوات والطرق والاساليب الحديثة لتطوير المناهج بما لا يتعارض مع القيم والثوابت المجتمعية.
واكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص (التربية) على مواكبة الطفرة العالمية التكنولوجية في مجال تطوير التعليم وذلك انطلاقا من تطوير المبنى المدرسي الذكي او ما يطلق عليه (المبنى الأخضر الصديق للبيئة).
واوضح الوزير العيسى ان هذه المباني تساهم في تقديم كل التسهيلات والخدمات المتعلقة بالتعليم الالكتروني لافتا الى السعي لتعميم الفكرة على “كل المدارس الجديدة” مستقبلا.
واضاف ان توجه الوزارة للاعتماد على الاجهزة اللوحية (التابلت) في العملية التعليمية هو بداية المسار لانشاء مدارس تتسق بهذا النمط التكنولوجي لافتا الى الحرص على تأهيل المدرسين للتعامل مع الوسائل التعليمية الحديثة من خلال مساهمة الشركات العالمية في تدريبهم.
وافاد بان خطط الوزارة لتحديث التعليم التي تنفذ بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي وضعت على رأس أولوياتها قضية التعليم الالكتروني المستقبلي بما يساهم في اشراك الاسرة والطالب والمدرس في العملية التعليمية ويقضي ايضا على الدروس الخصوصية.
واعرب الوزير العيسى عن امله في القضاء على الدروس الخصوصية بحلول عام 2025 “الا اذا كان للمدرس الخصوصي حيلة اخرى يدخل من خلالها.. فكما تتطور وسائل الغش تتطور طرق الدروس الخصوصية”.
واشار الى اتباع الوزارة الطرق الحديثة لتطوير المناهج بما يساهم في مواكبتها لعملية التعليم التكنولوجي وطفرة التعليم الالكتروني الذي يقود الى عملية “الفهم والاستيعاب” اكثر من الاعتماد على “الحفظ”.
وشدد على ان عملية المزج ما بين الاصالة والمعاصرة تأتي في صدارة عملية تطوير المناهج “بما لايفقدنا هويتنا الخليجية والعربية والاسلامية” مؤكدا “تمسك وزارة التربية بأصالة المجتمع وقيمه قدر الامكان”.
وتوقع الوزير العيسى ان يكون شكل التعليم في الكويت بحلول عام 2025 على نمط سنغافورة كونها من الدول المتقدمة في مجال التعليم والاهتمام بتدريب المعلم ما مكنها من تحقيق انجازات مهمة وتكوين الكفاءات والخبرات المساهمة في بناء اقتصاد الدولة وتطورها.
وذكر ان نظام التعليم في سنغافورة يعد من أفضل النظم التعليمية حول العالم حيث عمد الى تخصيص حملة الدكتوراة والماجيستير لتدريس طلبة المرحلة الابتدائية بما يساهم في اعداد اجيال متقدمة تعليميا.
من جانبه قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم في تصريح مماثل ان استراتيجية تطوير التعليم التي اقرها مجلس الوزراء تتضمن عدة محاور ابرزها تطوير المناهج بشكل متكامل وتدريب المعلمين بما يؤدي الى وجود مخرجات تعليمية مؤهلة لبدء الحياة الجامعية.
واضاف المخيزيم ان نظام التعليم الثانوي يحتاج الى مراجعة بحيث يتضمن التعليم المهني والتقني المبني على احتياجات سوق العمل فضلا عن دمج ذوي اختلافات التعلم بجميع مراحل التعليم واستيعاب اكبر قدر ممكن في المدارس القائمة بأنظمة مساندة على ان تكون مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مخصصة لفئة قليلة ممن لم يستطيع النظام التعليمي استيعابهم نطرا لخصوصة حالتهم.
ولفت الى الاهتمام بعملية التعليم المبكر (ما قبل مرحلة الروضة) كجزء من النظام التعليمي سواء بإلزامية مرحلة رياض الاطفال من عدمها كونها مرحلة اساسية في تكوين الطفل.
واكد اهمية تطوير الفكر التربوي بحيث يصبح الكتاب المدرسي مرجعا وليس الأصل وإن جاءت اسئلة الاختبارات من خارجه فلا يعني ذلك انها من خارج المنهج مشيرا الى اهمية ان يسمح الكتاب والمواد العلمية والتكنولوجية الاخرى المتاحة للطالب والمعلم باكتساب الطالب للمهارات المطلوبة.
وذكر اننا في حاجة الى اعادة النظر في الهيكل الاداري القائم في ادارة المدرسة والمنطقة التعليمية وادوار التوجيه وتفعيل الدور التوجيهي اكثر من الرقابي وذلك من خلال ان يكون مدير المدرسة هو المسؤول عن اختيار المعلمين فضلا عن تشجيع المدارس ذات الاداء المتميز.
واشار المخيزيم الى ان موضوع تكنولوجيا التعليم سيجد طريقه الى جميع المواد الدراسية بأدوات تسمح بالاطلاع على المحتوى الالكتروني الذي يعد الاصل في اي نظام تعليمي الكتروني وان تكون هناك برامج تعليمية هادفة ومحتويات الكترونية وبيئة تسمح بتعليم الطالب لنفسه ويصبح دور المدرسة استيضاح الامور وطرح الاسئلة والمشاركة.
ولفت الى اهمية وجود نظام التقييم الواضح لمخرجات النظام التعليمي بحيث يتم اتخاذ القرارات التصحيحية المبنية على الدراسات العلمية والبراهين والا تكون مجرد اقتراحات ورؤى فردية.
واكد ضرورة وجود استراتيجية ثابتة وآلية واضحة وعمل مؤسسي لايرتبط بالاشخاص فلا يكون هناك ايقاف لمشروع معتمد والبدء بمشروع غير معتمد.
ولفت الى ضرورة تنظيم قطاع التعليم الخاص وتحسين جودة قطاع التعليم النوعي لاسيما ان هناك العديد من المآخذ علي الجانبين يتطلب النظر اليهما ومعالجتهما من دون التشدد مع قطاع التعليم الخاص ومن دون اعطاء الفرصة للمدارس الربحية مطلق الصلاحية في الرسوم او جودة التعليم او مستوى المعلمين.
وقال المخيزيم انه باكتمال تلك العناصر ستكون لدينا آلية للتواصل ما بين اولياء الامور والمدارس تسمح بمتابعة اداء الطلبة بشكل علمي من خلال الانظمة التكنولوجية لافتا الى وجودها الفعلي في بعض المدارس.
واوضح ان السبيل لتنفيذ كل ما سبق يتمثل في اعتماد المشاريع وتخصيص الميزانيات المطلوبة لمعالجة اوجه القصور ووجود الخطة التمهيدية القابلة للتطبيق وواضحة المعالم بفترات زمنية محددة ومراجعة دورية كل ثلاثة اشهر.
وشدد على ضرورة تكون ان المشاريع المرتبطة بتطوير الخدمات يجب ان يتم منحها الاولوية وتقدير اهميتها والميزانية المرتبطة بها مقارنة بالاعمال اليومية والميزانية المرصودة لها في الدولة ككل مع ضرورة القضاء على طول الدورة المستندية حتى لا يتم تأجيل تنفيذ المشاريع.
وزير التربية الدكتور بدر العيسى
