العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
د. خالد مهدي : نطبق قانون التخطيط التنموي الجديد باشراك الشركات الحكومية في خطط التنمية
كتب : ياسر عبد القوي
عقد في مقر الامانة العامة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الحوار التنموي الثاني عشر تحت عنوان ” الشركات الحكومية ومشاركتها في خطة التنمية بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والامين العام المساعد لشؤون المجلس الاعلى للتخطيط بدر الرفاعي والامين العام المساعد في المجلس الاعلى للتخطيط ايمان المطيري ومدير ادارة الخطط والبرامج سعاد العوض ومدير الادارة الاقتصادية طلال الشمري وعدد من ممثلي الشركات الحكومية
واستهل الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اللقاء بالقاء كلمة رحب فيها بالحضور واعرب فيها عن سعادته للمشاركة في لقاء يضم ممثلي الشركات الحكومية للحديث حول مستقبل مشاركتها في خطة التنمية
واكد الدكتور مهدي ان هذا اللقاء يعقد في اعقاب صدور قانون التخطيط التنموي الجديد رقم 7 لسنة 2016 والذي الزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالمشاركة في خطة التنمية مشيرا الى انه ولهذا السبب تم دعوة الشركات لتوضيح بعض الامور في هذا الاطار فضلا عن توضيح استراتيجية الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اعداد الخطط وكيفية اختيار المشاريع الاستراتيجية للخطط التنموية مع مراعاة ركائز وادلة وبرامج ومؤشرات محددة .
واشار الى ان الخطة السنوية للعام 2018/2017 انتهجت منهجية متتابعة تشتمل على سبعة ركائز أساسية تتفرع منها مجموعة من البرامج المحددة لكل ركيزة، بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتكاملة، تتيح هذه المنهجية تركيز وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم الصالح العام لدولة الكويت مضيفا ان مرجعية اعداد الخطة تتمثل في قرارات وتوصيات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وتقارير البنك الدولي والتنمية البشرية والتنافسية العالمية
وعقب ذلك قدمت مدير ادارة الخطط والبرامج سعاد العوض عرضا مرئيا استعرضت من خلاله ركائز وبرامج خطة التنمية السنوية 2017\2018 مشيرة الى ان الركيزة الاولى تتمثل في ادارة حكومية فاعلة وتتكون من عدد من البرامج هي برنامج التطوير التشريعي والمؤسسي للإدارة الحكومية و برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج دعم النظام المعلوماتي والركيزة الثانية اقتصاد متنوع مستدام وتضم برامج تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص وبرنامج الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة معدلات الاستثمار وبرنامج استدامة الميزانية العامة للدولة والركيزة الثالثة بنية تحتية متطورة وتضم عدد من البرامج هي برنامج تطوير وتنمية الخدمات اللوجستية وبرنامج تطوير الطاقة الاستيعابية للنقل البري وبرنامج تطوير أنظمة الملاحة الجوية و برنامج تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي و برنامج تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات و تطوير أنظمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية و برنامج تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية و برنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية لقطاعات النشاط الاقتصادي .
وذكرت ان الركيزة الرابعة هي بيئة معيشية مستدامة وتشمل على برامج الحفاظ على سلامة البيئة وتحسين كفاءة ادارة المخلفات والاسراع في توفير الرعاية السكانية للمواطنين وتطوير المنظومة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية للدولة مشيرة الى ان الركيزة الخامسة تتمثل في رعاية صحية عالية الجودة وتضم برامج جودة الخدمات الصحية والحد من الامراض المزمنة وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة اما الركيزة السادسة فتتمثل في راس المال البشري ويشمل برامج عديدة منها جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي والامن والسلامة ورعاية وتمكين الشباب واصلاح اختلالات سوق العمل وتنمية العمالة الوطنية ورعاية الطفولة ورعاية ودمج ذوي الاعاقة والعدالة الناجزة وتحسين خدمات المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي بالاضافة الى ركيزة سابعة تتمثل في مكانة دولية متميزة وتضم برنامج تعزيز صورة دولة الكويت دوليا ودعم الثقافة والفن والاعلام .
كما اشتمل العرض المرئي على استعراض المشروعات الاستراتيجية ومعايير اختيار المشروعات والبرامج التنموية
وعقب ذلك تم فتح باب النقاش للاستماع الى آراء الحضور من ممثلي الشركات الحكومية حيث اعربوا عن سعادتهم للمشاركة في هذا الحوار التنموي الذي يذخر بالمعلومات مؤكدين ان لديهم العديد من المشاريع التي يمكن ان تكون مشاريع استراتيجية ضمن خطة التنمية.
