مصر : النيابة تطالب بإعدام مرسى والمتهمين بقضية التخابر مع قطر

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة العامة فى محاكمة المتهم محمد مرسى و10آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
حيث استعرض إلياس إمام وضياء عابد الرئيسان بنيابة أمن الدولة العليا، وقائع وأدلة جرائم السعى والتخابر التى ارتكبها المتهمون وفقا لخطة ممنهجة وتكليفات صدرت من قيادة جماعة الإخوان حينما استشعرت اقتراب ثورة المصريين فى 30 يونيو.

مشيرين إلى أن الوثائق والمستندات التى تم تهريبها من مؤسسة الرئاسة بقصد إرسالها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة، تتعلق بأقصى درجات السرية والحساسية فى كافة مؤسسات الدولة، ومن بينها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات.

وأكدا أن القضية حلقة فى مسلسل جماعة الإخوان من قتل وإرهاب واستغلال الأديان وخيانة الأوطان بغرض السيطرة على الحكم وطالبت النيابة بإعدام المتهمين وتوقيع اقصى العقاب عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور إلياس إمام وضياء عابد رئيسى نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدى الشناوى.

قالت النيابة ان المتهمين لم يؤمنوا بالوطن وأرادوا اذاعة وافشاء اسراره التى من شأنها الاضرار بمركز مصر السياسى والاقتصادى والحربي.

وعرضت النيابة وقائع القضية وأوضحت أنه منذ العهد الملكى دأب الملوك ومن بعدهم فى العهد الجمهورى على اختيار افضل الكفاءات لحفظ المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية وعندما تولى المتهم الأول محمد مرسى الرئاسة اخل بالنظام والقانون وسمح لأول مرة بدخول الموظفين حاملين الهواتف المحمولة وأسند الأمر لغير اهله حيث عين مهندسا مستشارا امنيا له وصيدليا وهو المتهم الثانى أحمد عبد العاطى مديرا لمكتبه والصيرفى سكرتيرا له.

وبقرار من المتهم مرسى أصبح المتهمان عبد العاطى والصيرفى محصنين من الرقابة فلا يتم تفتيشهما.

وفور تنصيب المتهم الأول رئيسا للبلاد لم يستطع الخروج من عباءة الجماعة وأصدر فور توليه امرا بموافاته بمعلومات عن القوات المسلحة والقوات الاجنبية وبالفعل تم تنفيذ الأمر وتضمنت المعلومات التى حوتها التقارير التى قدمت للمتهم عبر قائد الحرس الجمهورى حدود البلاد وكيفية تأمينها والمواقع العسكرية والتوازن العسكرى لدولة مجاورة ومعلومات اخرى تتعلق بدول اجنبية ومخزوناتها الاستراتيجية وعندما تسلمها المتهم لم يردها وعند طلب قائد الحرس الجمهورى هذه الوثائق اكثر من مرة كان جواب المتهم أنه لايزال يدرسها ولاستشعار مرسى الخطر من ارتياب قائد الحرس الجمهورى فيه أمر بنقله واستبداله بآخر وقرر أن تعرض المستندات الواردة له من الجهات السيادية عبر المتهم أحمد عبد العاطى الذى اصبحت التقارير السرية تعرض عليه والمتهم الثالث أمين الصيرفي.

التنظيم الدولى كلف المتهمين باختلاس الوثائق المهمة.

وأكمل ممثل النيابة قائلا ان التنظيم الدولى للإخوان اصدر تكليفات للمتهمين الأول والثانى والثالث لاختلاس الأوراق التى تشمل اسرار البلاد عندما شعروا بقرب نهايتهم انتقاما من الوطن

وعندما شاءت ارادة الله ان يرد مصر لأهلها عقب قيام ثورة 30 يونيو فتحت خزائن مكتب رئيس الجمهورية فوجدت خاوية من المستندات.

وعرضت النيابة ما ارتكبه المتهمون من جرائم واتفاقهم عليها ومنها قيام المتهم أمين الصيرفي، بجمع كمية من تلك المستندات السرية فى حقيبة، وأخراجها من مؤسسة الرئاسة، مستغلا أنه لا يخضع للتفتيش ، باعتبار أنه من شاغلى الوظائف العليا بالرئاسة والذهاب به إلى منزله وتمرير تكليف إلى زوجته عقب إلقاء القبض عليه بأن تقوم ابنتهما كريمة بالتصرف فى الحقيبة بتسليمها إلى متهمين آخرين بعينهم من أعضاء الجماعة

وذكرت النيابة أن كريمة سلمت المتهمة أسماء الخطيب، حقيبة المستندات السرية، لتسليمها إلى المتهمين أحمد على عفيفى وعلاء سبلان، العضوين بجماعة الإخوان، بقصد تسليمها إلى قناة الجزيرة و قطر.. حيث أعقب ذلك فى ديسمبر 2013 عقد لقاء تنظيمى فى مسكن المتهم خالد حمدى عبد الوهاب، ضم المتهمين الثلاثة المذكورين، وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد كيلانى بأن يقوم بتهريب الأوراق إلى قطر، مستغلا عمله كمضيف جوي.

واستعرضت النيابة الوثائق التى سربها المتهمون وما تحويه من معلومات واسرار تتعلق بالامن القومى منها ما يتعلق بالقوات المسلحة وامكانياتها الدفاعية وعناصر القوة بها والاستغلال الأمثل لها واماكن تمركزها وافرعها سواء الجوية والبحرية والدفاع الجوى وغيرها وتقارير عن القوات المتعددة الجنسيات والوجود العسكرى بسيناء والضوابط المعمول بها فى المناطق المتاخمة للحدود الشرقية وكيفية تأمين القصور الرئاسية والعلاقات مع بعض الدول ومذكرة عن تقييم الشرطة وتطويرها وتقارير الرقابة الإدارية عن موضوعات اقتصادية ومخالفات تم رصدها فى عدد من مؤسسات الدولة فضلا عن التقارير الواردة من جهاز المخابرات العامة وتقرير من وزارة الداخلية عن كيفية التعامل الأمنى مع سيناء ودراسات عن الهيكل التنظيمى لوزارة الانتاج الحربى والمصانع الحربية وتقرير عن شبكة المحمول العسكرية واسلوب تأمينها.

وعرضت النيابة ادلة ادانة المتهمين من اقوال الشهود وتحريات المخابرات والامن القومى والتى افادت بأن ما تم تسريبه من صور المستندات والوثائق يؤثر سلبا على الأمن القومى ومصلحة البلاد.

وسردت النيابة اعترافات المتهمين ومن بينهم المتهم محمد الكيلانى حيث قال إنه علم من المتهمين وهم أعضاء بالجماعة بخروج تلك الأوراق والمستندات بأوامر من محمد مرسى والتنظيم الدولي، وأنها سربت من الرئاسة عندما شعر الإخوان بقرب نهايتهم فى 30 يونيو ومن كان يفعل ذلك قيادات الإخوان بمصر بمساعدة قناة الجزيرة.

حمد بن جاسم يطلب أصول الوثائق المسربة

وأشارت النيابة إلى أن المتهم علاء سبلان، سافر إلى قطر، حاملا معه صورا ضوئية لمجموعة من تلك الأوراق والمستندات، والتقى المتهم إبراهيم هلال الذى رتب له لقاءين، الأول بوزير الخارجية القطرى الأسبق حمد بن جاسم رئيس شبكة قنوات الجزيرة، والثانى مع أحد ضباط جهاز المخابرات القطري، حيث طلبا منه إحضار أصول تلك الأوراق نظير حصوله وبقية زملائه على مبلغ مليون ونصف المليون دولار ، وتم إعطاؤه دفعة مقدمة تبلغ 50 ألف دولار بالإضافة إلى تعيينه بصورة دائمة لدى قناة الجزيرة بعد أن كان يعمل متعاونا من الخارج معها.

وقالت النيابة إنه تم تكليف المتهم محمد كيلانى باستبدال رحلته المتجهة إلى الإمارات لقطر، حيث كان من المنتظر أن يكون فى انتظاره ضابط المخابرات القطرى لاستلام تلك الأوراق والمستندات، غير أنه تأجل الموعد، وتمكن جهاز الأمن الوطنى من إحباط المخطط وضبط معظم المتهمين وأصول المستندات.

وأكدت النيابة أن جريمتى السعى والتخابر ثابتتان بحق المتهمين.

وأضافت النيابة أن أدلة الدعوى تضمنت شهادات العديد من الشهود، منهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء عادل عزب مسئول نشاط الإخوان بجهاز الأمن الوطنى سابقا، وعدد من ضباط جهاز الأمن الوطنى الذين باشروا التحقيق فى القضية، واللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى وآخرون.

وأوضحت النيابة أن الشهود المذكورين وغيرهم، اجتمعت شهادتهم على أن جماعة الإخوان هى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تحت ستار نشر الدعوة الإسلامية.

وأشارت النيابة إلى أن محمد مرسى وخيرت الشاطر كانا حلقة الوصل مع التنظيم الدولي، وأن «مرسي»فى سبيل تنفيذ مخطط الجماعة بتقويض الدولة أصدر قرارات بالعفو عن العديد من الإرهابيين المحكوم عليهم، وأعطى المسئولين بالسودان وعودا بالتنازل لهم عن مدينتى حلايب وشلاتين ووعودا لحماس بإعطائهم جزءا من أرض سيناء لإقامة الدولة.

وقالت النيابة إن اللواء أسامة الجندى مدير إدارة الأمن برئاسة الجمهورية، ذكر فى شهادته أمام المحكمة، استحالة خروج أية مستندات من المقار الرئاسية، إلا بمعرفة من كانت بحوزتهم تلك المستندات من شاغلى الوظائف العليا..

كما استعرضت النيابة جانبا من شهادة الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمام المحكمة، بوصفه كان يشغل منصب مدير إدارة المخابرات الحربية إبان فترة تولى «مرسي» مهام منصبه كرئيس للدولة، حيث أكد الفريق حجازى أن المعلومات التى أرسلت إلى محمد مرسى فى فترة شغله المنصب، كانت تتعلق بأسرار الدفاع وتشكيلات القوات المسلحة، لافتا إلى أن المعلومة الواحدة من بين المعلومات بالغة السرية التى تضمنتها تلك التقارير، تستغرق أجهزة الدول الأجنبية زمنا طويلا ومجهودا كبيرا للغاية حتى تستطيع أن تتوصل إلى جانب منها.

وأكدت النيابة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، أشار إلى أنه تم إخطاره من جهاز الأمن الوطني، بأن التحريات السرية كشفت عن أن المتهمين أحمد عبد العاطى وأمين الصيرفي، قاما باختلاس المستندات بالغة السرية، والمتعلقة بعلم وتوجيه من محمد مرسي، لتهريبها إلى قطر، وفقا لتكليف من التنظيم الدولى الإخواني.