العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بحضور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي الحساب الختامي لوزارة الصحة للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم عقب الاجتماع ان إفادة ديوان المحاسبة تسجل تحسن مستوى التعاون مع الوزارة بصورة أفضل عما كان في السنوات السابقة إلا أنها ما زالت ترى ضرورة زيادة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية بعيدا عن الطرق التقليدية للتجاوب معها بصورة أسرع في تسوية الملاحظات.
واوضح ان الديوان شدد في افادته على أهمية تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وتقويتها باللوائح المناسبة والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء المالية والإدارية والمحاسبية.
واضاف ان اللجنة شددت كذلك على ضرورة تصويب الملاحظات المتعلقة بالجوانب الإيرادية ضمن متطلبات الجهات الرقابية ومنها تنظيم استغلال مرافق الوزارة من قبل القطاع الخاص والمعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب سجلات الوزارة في قيد ومتابعة إيراداتها ضمن التعليمات المالية إحكاما للرقابة عليها خاصة وأن من الملاحظات المسجلة تدني معدل التسويات المحاسبية عليها مما أدى إلى تضخمها لتصل إلى 25 مليون دينار ومن ضمنها مبالغ تعود الى 13 عاما.
وذكر ان وزير الصحة تعهد بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارته والشركة المنظمة لعقد الضمان الصحي للوصول إلى تسويات بشأن الملاحظات المسجلة في هذا الشأن حفظا لحقوق الوزارة المالية.
وبين عبدالصمد ان اللجنة اكدت ضرورة وضوح تسلسل وحدات اتخاذ القرار داخل الوزارة تجنبا لتكرار بعض الملاحظات المسجلة في هذا الجانب من خلال الاستناد إلى آراء اللجان الفنية والطبية المتخصصة لحصر مسؤولية متخذي تلك القرارات بدلا من شيوعها بما يساهم في ترشيد الإنفاق وبما لا يخل بالخدمات الطبية المقدمة.
واوضح ان اللجنة اشارت الى ضرورة رفع كفاءة قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود مع إعادة النظر بشكل جاد بالإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة في عملية دراسة العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها.
واضاف ان اللجنة شددت على اهمية النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بشأن (المشاريع الإنشائية) وعقود (نقل الخبرات الطبية التي تبرمها الوزارة مع الجامعات والأكاديميات الطبية) وقضية (العلاج بالخارج) كوحدة متكاملة للعمل على تلافيها بشكل موضوعي مع تعزيز الثقة بالجهاز الطبي الكويتي الزاخر بالكفاءات المشهود لها.
واوضح عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاما للرقابة عليها من خلال إنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة الصرف والتوزيع على المراكز الصحية والجرد الدوري ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منها.
واشار الى ان اللجنة اكدت أهمية وضع خطة جادة لضبط ورفع كفاءة شؤون التوظيف في الوزارة وتمكين ديوان المحاسبة من القيام بمهامه الرقابية والرد على مكاتباته بالإضافة إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
