«مجلس الأمة» يوافق على المداولة الأولى لقانون تنظيم «الوكالات التجارية»

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم ضمن بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة.
ووافق المجلس على استمرار لجنة الاولويات بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي اقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.
كما وافق المجلس على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها بشأن بلدية الكويت كاملا الى المجلس خلال شهر وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه الى المجلس.
من جهته، قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان الحكومة انتهت من اعداد القانون الجديد لبلدية الكويت بعد ان تم اعتماده من ادارة الفتوى والتشريع وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على ان يقدم الى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر.
واضاف الوزير الكندري ان التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها مشيرا الى انه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي اقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد.
وقرر المجلس سحب الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي طلب فيها من المجلس إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
ووافق المجلس على الرسالة الخامسة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة «بصفتها لجنة تحقيق» دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة دراستها.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير ال63 للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة.
ووافق ايضا على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم.
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الفائض السنوي لميزانية الدولة متى ما حدث يرحل الى الاحتياطي العام ويستقطع منه نسبة 10 في المئة لصندوق الاجيال القادمة.
وقال الوزير الصالح ردا على تساؤلات نيابية حول مصير الفوائض المالية للدولة في السنوات المالية الماضية في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ان «كل ميزانية عبارة عن ايراد ومصروف ومتى ما كان هنالك فائض سنوي فهو يرحل الى الاحتياطي العام ويستقطع منه نسبة لصندوق الاجيال القادمة».
واضاف ان مجلس الامة يعقد جلسة سرية سنوية يعرض خلالها الحالة المالية للدولة ويبين اداء الهيئة العامة للاستثمار ومدى نمو الاحتياطيات المتراكمة.
وعما يطرحه البعض حول كيفية حصول عجز في هذه السنة رغم ما تملكه الدولة من احتياطات اوضح الصالح ان «العجز سنوي وربما لا يكون هنالك عجز في السنة المقبلة وهو ما يعتمد على سعر النفط والمصروفات».
وبين انه «متى ما صار هنالك عجز فسنحتاج الى تمويل هذا العجز ومتى ما صار هنالك فائض فسننقل الفوائض الى صندوق الاحتياطي العام».
وردا على مخاوف بعض النواب من تأثر محدودي الدخل اذا ما رفع الدعم عن بعض السلع قال ان «الحكومة كلفت مستشارا متخصصا للتأكد من عدم وقوع ضرر على من يستحق الدعم».

ورفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه والمتعلق بإلزام الراغبين بالزواج دخول دورة تدريبية في اسس العلاقات الزوجية والاسرية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية بشأن المقترح من حيث المبدأ برفض 35 عضوا «مع الحكومة» وموافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور وعليه سقط تقرير اللجنة من جدول أعمال المجلس.
وكانت المادة الاولى الجديدة في القانون الذي تم رفضه نصت على الزام راغبي الزواج بدخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الاسرة بوزارة العدل تشمل مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة في علوم الاسرة والتربية والتواصل على الا تزيد مدتها على اسبوعين.
ووفقا للقانون يتم خلال هذه الدورة شرح اسس العلاقة الزوجية الصحيحة وسبل انجاحها واسباب فشلها وبيان اسباب الطلاق ومسؤوليات الزوج والزوجة وواجبات وحقوق كل منهما.
وكان المقترح قد اجاز لراغبي الزواج طلب الصحيفة الجنائية لأي منهما في حال رغب بذلك دون ان يكون ذلك شرطا ملزما بقصد الدافع للمزيد من الشفافية بينهما قبل اتمام الزواج وتجنبا لأي مشاكل مستقبلية قد تؤدي الى الطلاق.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الاقتراح المقدم وجيه وجاء نتيجة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البلاد لعدم وجود ثقافة حقيقية في العلاقات الزوجية خصوصا عند حديثي الزواج «الا ان المقترح قد يوصم بالبطلان ويصطدم بالمادة 30 من الدستور والتي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة».
واضاف الوزير الصانع «اننا لا نستطيع الزام الافراد الذين يرغبون بالزواج في دخول دورة تدريبية»، مشيرا الى ان هذه الدورات «يجب ان تكون اختيارية” وان تقوم وسائل الاعلام والتواصل بدورها في تثقيف المجتمع بالعلاقات الاسرية.
وكان نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج قد استأنف عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور الجلسة كلاً من: وزيرالداخلية، الوزير محمد العبد الله، وزير الصحة، والنواب فيصل الدويسان، عبد الله العدواني، سلطان اللغيصم، سعد الخنفور.
قال النائب محمد طنا إن رد الرئيس الغانم على لاريجاني أثلج صدور أهل الكويت والسعودية، والمملكة هي عمقنا الاستراتيجي.
وبدوره، قال النائب عبد الله المعيوف اسجل الشكر لك الاخ الرئيس وللوفد البرلماني علي موقفكم في الرد علي لاريجاني وهذا موقف بطولي.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي: الرئيس الغانم رسم سجل العز والفخر عندما رد علي لاريجاني وان الكويت تمثل السعودية واقول للغانم لهذا اليوم ولدتك امك.
ووافق المجلس على تقديم مناقشة قانون «الوكالات التجارية» على «الفحص قبل الزواج».
ومن جانبه، قال وزير المالية انس الصالح إننا على استعداد لتوفير أي معلومات يحتاجها المجلس، حتى ولو كانت سرية، وان ما ورد من هيئة الاستثمار هو مجرد الاشارة فقط ان البيانات المطلوبة سرية ونؤكد اننا نوفر اي بيانات مطلوبة بصدر رحب حتي وان كان فيها جوانب سرية..والهيئة العامة للاستثمار امتنعت فقط لاسباب اجرائية.
ومن جانبه، قال النائب عبد الله الطريجي إننا لدينا مستندات تدين العضو المنتدب لـ«هيئة الاستثمار»، وهناك مستندات تم اخفاؤها من لجنة حماية الاموال العامة، للاسف العضو المنتدب لهيئة الاستثمار يماطل.
ووافق المجلس علي سحب رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها من المجلس الزام الحكومة بتقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الاسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
ومن جانبه، قال النائب محمد طنا إن النائب صاحب اللمبات أصبح يملك الملايين ويخرج في القنوات الفضائية يتكلم عن زملائه ويصفهم بالسذج.
وأوضح طنا أنه إذا لم يسحب وزير التجارة قسيمة الصلبوخ التي أعادها لنائب اللمبات، فليجهز نفسه للاستجواب.
وبعد كلمته، دار سجال حاد بين النائبين طنا والعمر كاد أن يتطور إلى تشابك بالأيدي، لولا تدخل بعض النواب، حيث قال طنا للعمر أنا شريف «غصب عن شواربك»، وشمالي و«الشماليين تاج على رأسك»، فيما قال النائب جمال العمر إن أسلوب بعض النواب وصل إلى «الشخصانية»، وقد وصلنا إلى انحطاط في العمل السياسي
وأكد العمر انه ليس من المعارضة والتاريخ يعرف أسرته، وقدره ان يتحمل بعض «الرواسب» في الكويت.
ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة إنه سيعقد مع وزير المالية والفريق الحكومي الاسبوع المقبل لمناقشة الاوضاع الاقتصادية، وسيكون هناك عرضا شاملاً بالمجلس.
واوضح أن هناك جهات في الحكومة تتقاعس بالتنفيذ، ويجب وجود آلية لانجازها.
بدوره، قال النائب عبد الله الطريجي غن هناك نواب تلاعبوا في المجالس السابقة بشراء عضوية شركات عامة بالتنفيع وحين احال هذه القضية العم المرحوم جاسم الخرافي كان يظن ان هناك رجال شرفاء في لجنة الاموال العامة والان دورك يا اخ مرزوق لتكمل ما بدأه خالك من قبل وان تواصل مشواره.
وأكد اننا سوف نستمر وسنذهب الي ابعد مدي واذا ارادت الحكومة التستر علي العضو المنتدب بدر السعد فاقولها من الان سنذهب بالمساءلة الي ابعد مدي.
بدوره، قال النائب أحمد مطيع للنائب الطريجي: من هم النواب الذين اخفوا معلومات عن المجلس في قضية «بيع الشركات»؟.. اذكرهم باسمائهم.
بدوره، قال النائب فيصل الشايع إن العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد من حقه الدفاع عن نفسه.
ومن جانبه، قال النائب خلف دميثير إننا لسنا في مجلس ديكتاتوري ولا نكمم الافواه ولا يجوز ان تلقي التهم جزاف من جانب واحد ولا يجوز ان نمنع المسؤولين الرد وتوضيح وجهات النظر نحن مجلس ديمقراطي من حق لجنة حماية الاموال العامة ان تسأل ومن حق المسؤول ان يرد، فيما قال النائب راكان النصف إنه من حق العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدرالسعد ان يدافع عن نفسه بعد اتهامه هو واخوانه، وهو من طلب الذهابإلى النيابة العامة.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور إن هذا المجلس مقصر جداً في موضوع التجنيس سواء لابناء الكويتيات او المستحقين للجنسية، وعلينا الذهاب الى قانون تجنيس من يستحق التجنيس، ونرفض طلب لجنة الداخلية والدفاع بسحب تقريرها بشأن هذا القانون، ونرفض البدء بجيب المواطن اذا ارادت الحكومة الترشيد فعليها ان تبدأ برأس الهرم.
ووافق المجلس على امهال «المالية البرلمانية» شهر لانجاز تقرير مشروع قانون «المناقصات العامة»، كما وافق على استمرار لجنة الأولويات في متابعة تقريرها حول أداء الحكومة.
بدوره، قال وزير البلدية عيسى الكندري إنه قد تم الانتهاء من اعداد قانون التعديل على قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ بشان البلدية، وهو حاليا على طاولة مجلس الوزراء لدراسته قانونياً، وسوف يحال إلى المجلس فور الانتهاء قريباً بحد اقصى شهر من الان، ويشتمل أمور كثيرة منها فك التشابك والبناء والمجلس البلدي وغيرها من الامور، وقد وافق المجلس على استعجال الحكومة تقديم مشروع قانون «البلدية» خلال شهر.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية صباح الخالد إن الحكومة على استعداد لمناقشة الوضع الاقتصادي الجلسة المقبلة، وإنه ليس في قاموسها الغاء جميع الدعوم، وقد وافق المجلس على تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة قضية الغاء الدعوم.
بدروه، قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة كلفت مستشارا للتأكد من عدم تضرر من يتلقي الدعم، وبالنسبة للفوائض المالية في الخمس سنوات الماضية التي يتحدث عنها النواب، فان الفوائض كانت ترحل لصندوق الاجيال القادمة وكنا نعرض ذلك سنويا علي مجلس الامة في الجلسة السرية الخاصة بالحالة المالية للدولة.
ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة: اذا وزير التربية موافق على زيادة رسوم المدارس الخاصة وما يرد علينا سنكتب له الاستجواب الان.وقال النائب سعدون حماد العتيبي إنه لا يجوز ان نلزم احدا بضرورة ان يدخل بنته دوره حتي تتزوج، وهذا ليس من عادتنا وتقاليدنا ومرفوض.
بدوره، قال النائب أحمد لاري إن الدورة ضرورية وليس فيها اي خدش للحياء وبالنسبة للناحية الشرعية فهي للتعليم والتثقيف وجميعنا يري كم حالات الطلاق فالدورة امر ضروري جدا بعد ارتفاع نسب الطلاق علي اسباب تافة، فيما قال النائب فيصل الشايع إن دورة الفحص الطبي قبل الزواج مخالفة دستورية، فهذا يعد هدر لحقوق الافراد.
ومن جانبه، قال النائب عبد الرحمن الجيران إن الزواج في الكويت كان قبل النفط يسير بالطرق الاعتيادية لكن مجتمع الكويت بعد النفط يختلف عن قبل النفط ولابد ان تتضمن المناهج في الجامعة والتعليم التطبيقي تعريفا لمفهوم الاسرة وكيفيه تكوينها، فيما قال النائب مبارك الحريص إن الحق في الزواج امر شرعي واضافة اي قيود سوف يبخس هذا الحق الشرعي والدخول في هذه الدورة لم يأت بجديد للحياة الزوجية ونخشي ان تكون الدورة اجبارية تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج.ومن جابنه، قال وزير العدل يعقوب الصانع إننا لا نستطيع ان نلزم اشخاصا يرغبون في الزواج الا بعد الدخول بدورة الزامية وانما علينا الزاما بان نثقف المجتمع وان تكون هذه الدورة اختيارية.
وقال صالح عاشور بصفته مقرر لجنة المراة والاسرة إن الاحصائيات تشير ان نسبة الطلاق في المجتمع الكويتي تتزايد وفي بعض الاشهر وصلت ٣٠٪‏ وفي بعض السنوات وصلت نسب الطلاق 52.6%
هذه القضايا تكررت في الكثير من الدول الاسلامية ولذلك اخذنا من هذه الدول وعلي راسها ماليزيا الاجراءات لمواجهة ظاهر الطلاق ومنها الدورات لتثقيف الزوج والزوجة والتي جعلت معدلات الطلاق تنخفض من ٧٠٪‏ الي ٣٠٪‏ للاسف اليوم كثير من الشباب يتزوج بمجرد نظرة وابتسامة واعجاب لا يعلم ان عليه مشكلة اسرة وتوفير مسكن ومصاريف للاولاد والزوجة لانه للاسف في هذه الايام اصبح ليس لدينا الوقت الكافي لتثقيف ابنائنا عن الحياة الزوجية لذلك اقترحنا وجود هذه الدورة ونؤكد بانه ليس فيها نجاح او رسوب وانما هو مجرد حضور فقط ولقد سبق وان استدعينا وزارة العدل واكدوا لنا عدم وجود مخالفة دستورية بالنسبة للدورة وانما اكدوا المخالفة الدستورية بالنسبة لتقديم الصحيفة الجنائية ولذلك نستغرب رد وزير العدل الان الذي يؤكد بان هناك مخالفة دستورية بالنسبة للدورة مع العلم انه كان مقتنع ووافق عليها سابقا.
بدوره، قال النائب خليل عبد الله إنه يجب على وزارة العدل تقديم دراسة علمية حول أسباب الطلاق، هل هي عدم الوعي أم تدني الدخل وقضية السكن؟
ورفض المجلس قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج من حيث المبدأ.
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون الوكالات التجارية، وقال وزير التجارة يوسف العلي إن مشروع قانون «الوكالات التجارية» يعد قانونا جديدا يحل محل القانون القائم حاليا بشأن الوكالات التجارية ..القانون الذي نناقشة يتناول قيد الوكالات التجارية وهذا القانون لا يعالج قانون حماية المستهلك فحماية المستهلك لها قانون خاص.
وأوضح انه لا يجوز الخلط بين فكرة الاحتكار وحماية المنافسة، حيث أن قانون الوكالات التجارية الذي نناقشه هو جزء من منظومة تشريعية تتعلق بقيد الوكالات في وزارة التجارة ولقد وضعنا التزامات علي من يأخذ الوكالة تعود علي المستهلك بالنفع،مشيراً إلى أن هذا القانون يعني فقط بين تنظيم العلاقة التجارية بين تاجر خارج الكويت واخر داخل البلاد، والقانون يسمح لاكثر من تاجر ان يكونون وكلاء لوكالة واحدة في نفس الوقت.بدوره، قال النائب فيصل الشايع بصفته رئيس اللجنة المالية والاقتصادية إن مشروع القانون الذي نحن بصدده يأتي من ضمن اولويات المجلس، وهناك اتفاق عام ان تعطي الحرية للوكيل ان يستورد من اي بلد شاء خلافا لما كان معمولا به بالزام الوكيل بضرورة الاستيراد من بلد الانتاج، وهو قانون الوكالات يشجع على المنافسة ويمنع الاحتكار ويساهم في انعاش الاقتصاد.
بدوره، قال النائب عبد الحميد دشتي إنقانون «الوكالات التجارية» يواكب التطور ولا يتعارض مع «حماية المستهلك» و«المنافسة»، وقد وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من التصويت على المداولة الاولي للقانون.
وقال النائب سعود الحريجي إن قانون الوكالات التجارية يتيح الفرصة للشباب الراغبين في الاستثمار ويسهل الاجراءات، فيما قال النائب العتيبي إن التعديلات على القانون ستسهم في كسر الاحتكار.
وقال النائب جمال العمر: يجب أن يركز قانون «الوكالات التجارية» على جودة المنتج المستورد ومطابقته للمواصفات.
ووافق المجلس على المداولة الاولي لقانون تنظيم الوكالات التجارية، كما وافق انه يجوز ان يكون للموكل اكثر من وكيل وموزع، وارجأ المداولة الثانية الي بعد مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية للتعديلات النيابية التي قدمت اثناء الجلسة.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة إلى الغد.