الوزيرة الصبيح: وجود مشاريع دون متابعة من الجهة المسؤولة عنها.. خطأ فادح

كتب – ياسر عبد القوي 

قالت وزيرة الشئون الاجتماعية وزيرة التخطيط هند الصبيح ناقشنا مشاريع خطة التنمية وبعض المعوقات هي ادارية بحتة متمنية تجاوز هذه المعوقات من خلال الاجتماعات بين الجهات المعنية مشيرة الى ان هذه المعوقات قد تكون اما فهماً خاطئاً ما بين الجهات، أو غياب المتابعة ويمكن تذليلها والوصول الى المفاهيم الصحيحة في خطة التنمية من خلال هذه الاجتماعات.
وأشارت الى التطور الذي شهده عدد من المشاريع منذ الاجتماع السابق الذي عقد الشهر الفائت مؤكدة أن هذا الانجاز ليس هو الطموح بل يصب في هدف سير الامور بسلاسة وهذه الخطوات ستستمر الى ان يتم حلحلة المعوقات الخاصة بالبلدية او بالمجلس البلدي وعليه نقوم في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء مناقشة المشاكل بين الجهات، كذلك الامر بالنسبة للجنة الاقتصادية محاولين وضع البيئة الصالحة للإنجاز الأسرع لجميع مشاريع خطة التنمية آملين الوصول الى معدلات عالية في حل هذه الاشكاليات.
وقالت انه لا بد من وجود مفهوم المتابعة الحديثة وان يكون مشروعاً خاصاً للجهة الموجودة في خطة التنمية وهذا الموضوع يتم تدارسه في المجلس الاعلى للتخطيط بانتظار صدور قرار من مجلس الوزراء يتم بموجبه تحميل المسؤول الذي وضع خطة خاصة بجهته المسؤولية ومن الاخطاء الفادحة التي يمكن الاشارة اليها وجود مشاريع دون متابعة من الجهة المسؤولة عنها، فلا بد للمسؤولين من التأكد من وجود ميزانية، وأرض من دون معوقات، وتطابق التصميم مع الفكرة التي وضع بموجبها.
وشددت الصبيح على ضرورة تحمل كل مسؤول مسؤولية ما خطط له، مؤكدة انها تطبق في جهاتها مبدأ المحاسبة، وفيما يتعلق بالجهات المقصرة فهي ترفع تقاريرها بالمسؤولين المخطئين لمجلس الوزراء وعلى وزرائهم ان يقوموا بمحاسبتهم.
وخلال افتتاح الاجتماع أكدت أن الخطة التنموية هي خطة لكل الدولة يجتمع فيها المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء والمجلس البلدي وقالت أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في الوصول الى انجاز حقيقي لخطة التنمية التي يطمح اليها كل مواطن وهذا التعاون الغير مشروط يعتبر سابقة من قبل لجنة الاصلاح والتطوير بشكل خاص والمجلس البلدي مع الجهات التنفيذية لحلحلة بعض المشاكل والقفز في معدلات الانجاز الى معدلات اعلى.
وأشادت الصبيح بجهود الفريق الذي تم تشكيله عقب الاجتماع الفائت والذي عمل جاهداً بين الامانة العامة للتخطيط والجهات والبلدية كي يحدد ما هي المعوقات التي تواجه المشاريع التنموية للوصول الى مرحلة الانجاز في هذه المشاريع. وتمنت أن تتحول هذه الاجتماعات من شهرية الى دورية لتحقيق الانجاز الحقيقي لخطة التنمية.
من جانبه أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان المسؤولين قد توصلوا لحلول عدة خلال اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير وتم تحديد الكثير من العوائق التي تم حلها خلال هذا الاجتماع بين الجهات المعنية.
وأشار المنفوحي الى ان مناقشة مشاريع خطة التنمية كانت واضحة جدا ، وكانت الشفافية سمة الاجتماع ، خاصة ان الهدف الاساسي هو دفع عجلة التنمية والاسراع في إقرارها وتنفيذها
وأوضح ان هناك آلية تختلف عن السابق ، خاصة انها هناك نوعين من المتابعة الاولى فيما تتعلق بالمشاريع التي تنفذها البلدية، والاخرى التي يتم خلالها تخصيص اراضي للجهات الحكومية من اجل ان تقيم عليها مشاريع التنمية وفي الحالتين ستكون هناك آلية جديدة لمتابعة المشاريع.
وقال المنفوحي انه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في البلدية لدفع عجلة التنمية في المشاريع التي خارج البلدية والفريق سيكون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة عبدالله عمادي ، كما سيتم تشكيل لجنة اخرى للمشاريع التي تشرف عليها البلدية.
وبين المنفوحي انه منذ الاجتماع الفائت الشهر الماضي حتى اجتماع امس لقد تم معالجة ٨٠٪‏ من السلبيات التي كانت تواجههم خلال الاجتماع الاول .
وعن منتزه الشيخ زايد قال المنفوحي أنه سيطلب ضمه للمدينة الترفيهية لأن الشركات العالمية الخاصة بالاعمال الترفيهية ترى أن المدينة الترفيهية غير كافية من حيث المساحة لإقامة مشروع عالمي ترفيهي، لذلك لقد انتهينا من دراسة ضم قطعة ارض تكون تكملة للمدينة الترفيهية وسيرفع للمجلس البلدي الأسبوع القادم.
من جانبه قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان هناك توجه في الدولة لان يكون المخطط الهيكلي للدولة متناغماً مع خطة التنمية لتلافي المعوقات التي حدثت في الماضي وكي لا يكون هناك انحرافا معياريا في تخصيص الاراضي في المخطط الهيكلي عن مشاريع خطة التنمية.
وأشار الى ان تقرير البلدية يفيد بوجود انحراف معياري بين الخطط الهيكلي ومشاريع خطة التنمية بنسبة ٦٦٪‏ ما يشكل تحديا امام إنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
وأكد أن الامانة العامة ستقوم بالتدقيق بالبيانات المدرجة في جدول المتابعة، فبعض الجهات تتقاعس في تقديم بياناتها وأخرى تحتاج الى المساعدة في تصحيح بياناتها وتحديثها.
وأبدى استغرابه من تغيب بعض الجهات عن الاجتماع الذي تبادر به كل من الامانة العامة ولجنة التطوير والاصلاح.
ورداً على سؤال حول الترشيد الحكومي والخطة التنموية قال مهدي أن الترشيد الحكومي يرتبط بالخطة التشغيلية، موضحاً ان خطة التنمية هي خطة استثمارية للدولة في قطاعات مختلفة.
وقال انه من الوارد الغاء او دمج او تغيير جدوى بعض المشاريع التنموية او تغيير طريقة التعامل معها كالانفاق عليها من قبل القطاع الخاص فضلاً عن وجود بدائل اخرى عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل رؤية سمو امير البلاد في ان يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية.
وذكر أنه سيكون هناك لجنة تنسيق دائمة بين المجلس البلدي والامانة العامة لمتابعة سير المشاريع.
وبدوره قال رئيس لجنة الاصلاح والتطوير أسامة العتيبي انه تم تشكيل فريق عمل دائم مابين البلدية والمجلس الاعلى للتخطيط لمتابعة مشاريع خطة التنمية ، موضحا ان لجنة الاصلاح والتطوير ستاخذ بتقرير الفريق من اجل مناقشته في انعقادات المجلس البلدي ..
وأكد العتيبي ان لجنة الاصلاح والتطوير توصلت لجميع المعوقات التي عطلت مشاريع التنمية واهمها غياب التنسيق وعدم الالتزام والمتابعة مما جعل الكثير من المشاريع معلقه ولم تكتمل ملامحها النهائية.
وافاد العتيبي ان هناك عدة جهات لم تلتزم بالحضور على الرغم من دعوات رسمية مؤكدا انه سيقوم بكتابة تقرير مفصل عن الجهات في محضر اللجنة عن الجهات التي تخلفت في الاجتماع الاول والثاني.
وقال ان لجنة الاصلاح والتطوير ستواصل الاحتماعات الى ان ترى بعض المشاريع النور ، خاصة انها مشاريع حيوية مهمة.