النائب الطريجي يسأل الصالح عن تلقي «المالية» بلاغات استيلاء على المال العام

تناول النائب د. عبدالله الطريجي في سؤال وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، هل بلغتكم شفهيا او كتابياً عن أي ممارسات بالاستيلاء على المال العام بغير وجه حق في الهيئة العامة للاستثمار أو الشركات التابعة لها بصورة مباشرة او غير مباشرة؟

واستفسر الطريجي هل قمتم بأي إجراءات تحقيق حسب ما تنص عليه المادة 18 من القانون 1993/1، وما نتائج التحقيقات، وما علاقة العضو المنتدب للهيئة بتلك الممارسات من خلال ما تم ابلاغكم؟

واضاف متسائلاً: هل لأي من اعضاء مجلس الأمة السابقين اثناء ممارسة عضويته، استفادة مباشرة بتلك الصفقات، وهي بيع الشركات التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟

وفي سؤال ثان، طالب الطريجي بتزويده بكشف يبين المشروعات التي انتهت عقودها والموقعة مع الهيئات والجهات الحكومية المختلفة والشركات المملوكة للدولة، والاجراءات التي تمت بشأنها.

واستفسر هل هناك عقود انتهت وآلت ملكيتها للدولة وتم التعامل معها وفقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980؟