العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
طالبت وزارة التربية من بلدية الكويت الايعاز للمجلس البلدي التنسيق مع وزارة التربية للنظر في القرارات المنظمة للمدارس الخاصة الكائنة بمناطق السكن النموذجي ومشاريع تقسيم السكن الخاص، خصوصا بعد إصدار قرار من المجلس البلدي يتعلق بعدم الموافقة على التراخيص بفتح مدارس خاصة في مناطق السكن النموذجي بإستثناء مناطق التقسيم الخاص التي يسمح البناء فيها على الطراز الشرقي.
وحول ذلك وجه وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري كتاباً عاجلاً إلى مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي تضمن رغبة الوزارة التنسيق مع المجلس البلدي عبر بلدية الكويت حول كل حالة يرى المجلس لزوماً لاستثنائها من قراراته المتعلقه بتنظيم مواقع المدارس الخاصة قبل صدور قرار الاستثناء، وذلك ضماناً لتوحيد الرؤى والأهداف والوقوف على سبيل الاستئناس على رأي وزارة التربية لتحقيق مقتضيات الصالح العام.
وبين الأثري أنه بالإشارة الى قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالموضوع ولكون وزارة التربية هي الجهة المناط بها الترخيص للمدارس الخاصة بمباشرة العملية التعليمية بعد موافقة بلدية الكويت والجهات الأخرى ذات الصلة على الموقع والمبنى المزمع ترخيصه مرورا باختصاص الاشراف عليها، ومن منطلق حرص الوزارة على أهمية التنسيق مع البلدي والبلدية فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ابتداءاً من المواقع المخصصة لها وانتهاءاً بأهمية الحصول على الموافقات لضمان صلاحية المبنى بحسب الأحوال.
