العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية بوضع حلول جذرية لمشكلة التخلص من القمامة.
صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، مضيفا ان رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع المجلس اليوم أن الحكومة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتعمل على رفع كفاءة وتحسين الخدمات في جميع المجالات، من مياه وصرف صحي وصحة إلى جانب الارتقاء بالعملية التعليمية بكل مشتملاتها، بما فيها إطلاق مشروع بنك المعرفة الذي يمثل نهضة علمية وتعليمية وثقافية لاستهدافه شريحة ضخمة من المجتمع المصري، الذي يمثل أضخم مكتبة قومية تضم الإنتاج الفكري العلمي العالمي وإتاحتها من خلال واجهة تطبيق ميسرة لضمان سهولة الاستخدام الأمثل من قبل كافة الفئات التي يخدمها المشروع.
وشدد رئيس الوزراء على اضطلاع المحافظين بمسئوليتهم وفقاً لطبيعة كل محافظة بتحديد مواقع دفن القمامة ومصانع التدوير.
كما وجه رئيس الوزراء وزيري البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لطرح كراسة الشروط لمصانع تدوير القمامة، وطالب بضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع لمجلس المحافظين، وأن تكون البداية بمحافظات الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل اللازم ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع.
من ناحية أخرى، قدم وزير التخطيط خلال الاجتماع تقريراً عن متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بخطة الإصلاح الإداري، حيث أشار إلى أن الجهاز الادارى للدولة يواجه عدداً من التحديات التى تؤثر سلباً على أداءه، وهو ما استلزم وضع رؤية جديدة للإصلاح الادارى تعتمد على إقامة جهاز إدارى حكومى كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويُعلى من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.
وأوضح وزير التخطيط أن اهداف الخطة تقوم على تحديث الإطار التشريعى المنظم لأعمال الادارة العامة، وزيادة كفاءة وفعالية أجهزة الادارة العامة، مع رفع قدرات العنصر البشرى العامل بالاجهزة الحكومية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واكتساب ثقة المواطن فى أجهزة الادارة العامة، فضلاً عن تحسين كفاءة إدارة الاصول العامة وزيادة كفاءة الانفاق العام، وتعزيز الشفافية والنزاهة فى أعمال الادارة العامة.
