العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
وجه النائب سعود الحريجي سؤالاً إلى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حول المقبولين في وظيفة باحث قانوني في النيابة العامة، وجاء في السؤال :
نصت المادة 7 من الدستور في الباب الثاني منه على أن: العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
وأعطى الدستور الحق للدولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين كما جاء في المادة 8 وهي: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وحيث أن تردد إلينا وجود تجاوزات في عملية قبول المتقدمين للعمل كباحث قانوني مبتدئ في النيابة العامة، لذا يرجى إفادتي عن الآتي :-
1-كشف بأسماء المقبولين ومعدلاتهم؟
2- كشف بأسماء غير المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مع وأسباب عدم قبولهم؟
3-ما هي الشروط الواجب توافرها للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ والتي من خلال تمت الموافقة على بعض المواطنين؟
4-يرجى تزويدي بصورة عن قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين وأسماء أعضاء لجنة الاختبار وكيفية اختيارهم؟
5- هل تم قبول احد لم تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها للعمل كباحث قانوني مبتدئ، إن كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالأسماء التي تم استثناؤها من الشروط ؟ وما السند القانوني لذلك ؟ ومن المسؤول عن استثنائهم إن كان مخالفا للوائح والقوانين؟
