ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻡ ﻧﺤﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻨﻪ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻗﺎﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻤﺲ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ .
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻬﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ، ﺑﻬﺪﻑ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﺘﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻫﺪﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺿﺒﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺧﺠﻮﻝ ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻗﺖ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ