العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أنه لا احتكار في قانون الوكالات التجارية، مبيناً أن مشروع هذا القانون يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المستهلك، حيث يلزم الوكيل بتوفير خدمة ما بعد البيع، فضلاً عن توفير قطع الغيار والقيام ببعض التزامات المصنع.
وقال العلي إن هذا المشروع الذي ناقشته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وأحيل إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعماله، لمناقشته الجلسة المقبلة، يختص بالدرجة الأولى بتنظيم تسجيل الوكالات التجارية العاملة في الكويت، مبيناً أن “للقانون أهمية خاصة، لما فيه من التزامات على من يريد تسجيل وكالة داخل الكويت، تصب في مصلحة المستهلك، وتكمل ما جاء في قانون حمايته، وغيره من القوانين المتعلقة بتنظيم العمل التجاري بالبلاد”.
وشدد على أنه “بموجب القانون سيكون الوكيل ملزماً بأعمال الصيانة وخدمة المستهلك في مرحلة ما بعد البيع، فضلاً عن توفيره قطع الغيار، بعكس الحال عند عدم تسجيل الوكالة”، معلّقاً بأن “التاجر الذي يبيع سلعة دون أن يكون وكيلاً لن يلتزم بخدمة ما بعد البيع ولا بتمثيل الشركة الأجنبية وتحمل بعض التزاماتها، ولذا فإن بعض الدول تتجه إلى توفير وكيل للسلع التي تباع داخلها، لضمان تلك الخدمة”.
ونفى العلي، جملة وتفصيلاً، اتهام البعض للقانون بأنه حصر الوكالة في وكيل واحد، مؤكداً أنه يسمح بمنحها لأكثر من وكيل في الكويت، غير أن ذلك يتوقف على الموكل ورغبته في تنظيم عمله داخل البلاد بمنح وكالته لوكيل أو أكثر، بحسب الجريدة.
