الحكومة اللبنانية تتوصل لـ«حل مؤقت» لأزمة النفايات

ومنحت الحكومة عقدين لمدة 18 شهرا لشركتين أجنبيتين لنقل نفايات لبنان بطريق البحر، في خطة من المنتظر أن يبدأ تنفيذها هذا الشهر حال إتمام الشركتين الالتزامات المالية المتفق عليها.

وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد عبر في السابق عن إحباطه لفشل مجلس الوزراء، والذي وجد صعوبة في حل المشكلة بعد إغلاق المكب الرئيسي للقمامة بالعاصمة بيروت في يوليو الماضي.

وقال سلام يوم الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد لمناقشة المشكلة “هذه مصيبة ابتلينا بها من جراء سنوات وسنوات من الإهمال”.

وكان سلام قد هدد بالاستقالة مع تحول الاحتجاجات المطالبة بحل لأزمة القمامة الى دعوات مطالبة باستقالة مجلس الوزراء.

وقال سلام في مؤتمر صحفي “بعد مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة، يطوي مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين.. في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد، وفي ظل وضع سياسي مأزوم، نتج عنه الكثير من النزاع وعدم التوافق أدى الى ما وصلنا اليه اليوم”.

وأضاف قائلا “هذا الحل مؤقت وانتقالي ومرحلي، لعله يحمل عبرة ودرسا للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المناكفات والتنافس والتضارب والمزايدات”.

وبدأت الاحتجاجات في صيف هذا العام، ونُظمت بمعزل عن الأحزاب الطائفية الرئيسية في البلاد، ما شكل تحديا لنفوذها.