العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كشفت مصادر مطلعة أن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، أظهر حرمان الخزانة العامة من غرامات واجبة التحصيل بلغت نحو 77.5 مليون دينار، وذلك بسبب ضعف إجراءات الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية للمشاريع الحكومية.
وأوضحت المصادر أن ديوان المحاسبة أورد العديد من الملاحظات في تقاريره الدورية المحالة إلى الحكومة بشأن التراخي في فرض الغرامات الواجبة بسبب عدم التزام بعض المقاولين بالشروط.
على صعيد آخر، أرجع ديوان المحاسبة العجز المحقق في السنة المالية 2015/2014، والبالغ 2721 مليون دينار، إلى 4 أسباب، تمثلت في انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، وزيادة المصروفات الفعلية، وانخفاض احتياطي الأجيال القادمة.
من جهة أخرى، أقرت لجنة الشؤون التعليمية بعد جلسة ماراثونية أمس مشروع الإعلام الالكتروني، حيث خفضت من الغرامات المنصوص عليها في القانون.
على صعيد آخر، رد النائبان راكان النصف وحمدان العازمي على استيضاح وزير الصحة د. علي العبيدي بشأن استجوابه المدرج على جلسة اليوم.
وأفادت مصادر أن الاستيضاح تضمن ثلاثة أسئلة، مشيرة إلى جهوزية المستجوبين لمناقشة الاستجواب، سواء في جلسة اليوم أو الغد حال طلب الوزير التأجيل.
