العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
كتب – محمد عبد السيد
علينا الاستمرار في المطالبة في تشديد المنظومة القانونية التي تمنع حدوث الفساد وإزالة العورات كمبدأي التقادم والعفو لجرائم الفساد ومرتكبيها حتى نمنع الفاسدين من استخدام المنصب والسلطة للاستيلاء على المال العام.
إن وقف العقوبات المفروضة على بن علي ومبارك وعائلاتهما والمسؤولين المتورطين في الفساد ابان فترة حكمهما يساهم في إفلاتهم من العقاب ويرسل رسائل سلبية ليس للشعبين التونسي والمصري فحسب وإنما لجميع شعوب المنطقة العربية مفادها التشجيع على انتهاك القانون ومنظومة القيم والأخلاقيات والمبادئ الناظمة للمنصب العام، الأمر الذي يقوض المبادئ الدستورية وأبرزها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون كما يقوض ثقة المواطنين بالدولة.
هذه الرسالة التي حملها وفد المجموعة العربية الاستشارية للشفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لقاءاتهم في العاصمة البلجيكية العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خلال الفترة 3-4 ديسمبر/ كانون أول الحالي.
كما جاءت هذه الزيارة للتأكيد على دور المجتمع المدني في عملية تحديد أولويات التدخل في خطط العمل والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والحكومات العربية والرقابة على تنفيذ التزامات وتعهدات كلا الطرفين تجاه الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. أتى هذا بالتزامن مع المراجعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار جنوبي البحر المتوسط والتي من المقرر ان تترجم إلى خطط عمل من خلال مفاوضات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والحكومات العربية خلال العام المقبل.
وفي الوقت الذي عبر الوفد عن ارتياحه لتضمين مكافحة الفساد في سياسية الجوار، إلا أنه طالب بتضمين مكافحة الفساد بشكل بارز في خطط العمل والاتفاقيات الثنائية كونه حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والأمن وسيادة القانون. وبهذا الصدد شدد الوفد على ضرورة تضمين أهداف ملموسة ومحددة لإصلاح المنظومة التشريعية واستكمالها بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة حق الحصول على المعلومات والذمة المالية ومنع تضارب المصالح وحماية المبلغين عن الفساد. بالإضافة الى خلق مناخ إيجابي وداعم لمشاركة منظمات المجتمع المدني في آليات المراجعة لجهود مكافحة الفساد والرقابة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد. وأكد الوفد على ضرورة انشاء هيئات لمكافحة الفساد وتمكينها من خلال رفدها بالصلاحيات والموارد اللازمة للقيام بدورها بشكل فعال ومؤثر.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد ضم ممثلين عن الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية ونشطاء وخبراء في مكافحة الفساد من البحرين وتونس ولبنان والأردن والمغرب ودائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الأمانة العامة للمنظمة في برلين. وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها المجموعة العربية الاستشارية بعد نشوئها مؤخرا بهدف تعظيم صوت المجتمع المدني في الدعوة والمناصرة للجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد.
