العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات التنموية وفق الاطار الزمني المحدد لها وبمواصفات عالمية معتمدة تضمن جودتها.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح ألقاها نيابة عنها مدير الإدارة الإقتصادية التابعة للإدارة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه شركة (ميد) للدراسات الاقتصادية ويستمر لمدة يومين.
وقالت الصبيح إن مشروع “الوقود البيئي” يعتبر من أكبر المشاريع التنموية إذ تبلغ قيمته 6ر4 مليار دينار كويتي ومن المقرر تنفيذه في غضون ثلاث سنوات.
وأضافت أن دولة الكويت دشنت بالفعل عمليات تطوير قطاع النقل والمواصلات في خطة تستمر لمدة خمس سنوات تركز بشكل كامل على المطار والموانئ والجسور بقيمة اجمالية تبلغ 5ر3 مليار دينار ستساهم في تفعيل الاقتصاد وتسهيل حركة المرور وربط الكويت بكافة عواصم العالم.
وأوضحت أن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والماء يعتبر من أهم ركائز خطة التنمية التي تلتزم بها الحكومة حيث تم رصد ميزانية لها بقيمة اربعة مليارات دينار كويتي ولمدة خمس سنوات ما سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية ومضاعفة عدد الخريجين من المؤسسات التعليمية وزيادة القدرة الكهربائية والمائية بنحو 50 في المئة.
واكدت الصبيح أن الحكومة تتعاون بشكل مباشر مع القطاع الخاص في تنفيذ معظم مشاريعها التنموية موضحة ان القطاع الخاص يستحوذ على ربع المشاريع المستهدفة والتي تقدر كلفتها بثمانية مليارات دينار.
واعتبرت هذا التعاون دليلا على ترحيب الكويت بالمستثمرين من القطاع الخاص مضيفة “اهلا وسهلا بخبرتكم وابتكاراتكم وفعاليتكم وسرعة تنفيذكم للمشاريع وجودة اعمالكم” ما يبني شراكة متينة وشفافة مع الدولة وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في بناء كويت المستقبل.
وقالت الصبيح أن خطة التنمية لم تقتصر فقط على “بناء الحجر” بل خصصت حيزا مهما من مشاريعها لبناء التنمية البشرية بما يتناسب مع سوق العمل وتعديل فلسفة الرعاية السكنية من خلال حسن استغلال الأراضي وتوفيرها للقطاع الخاص من أجل تطويرها.
وأضافت أن خطة التنمية تسعى إلى تعزيز قطاع انشاء المدارس لترتقي بالخدمات التعليمية إلى المستويات العالمية فضلا عن الى التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي لما لهذه المشاريع من قدرة على خلق فرص عمل للكويتيين واطلاق ابداعاتهم وطاقاتهم ومبادراتهم.
وأكدت الصبيح أن دولة الكويت يتوفر فيها جميع مكونات النجاح الاقتصادي إذ تنعم بالموقع الجغرافي الاستراتيجي واستقرار الأمن والديمقراطية الحقيقية والقضاء المستقل اضافة إلى انفتاح شعبها والدور الفاعل للمرأة “وكل هذا يضعنا اما تحديات التطور مع الحفاظ على الهوية الكويتية والقيم المجتمعية”.
وأشارت إلى أن الدستور الكويتي كفل الملكية الخاصة والمبادرة الفردية وحسن توزيع الثروات وحقوق الأجيال القادمة بما يضمن تنمية مستدامة تحرص الكويت على بناءها من خلال شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص.
وذكرت أن مؤتمر (مشاريع الكويت وتحفيز النمو) الذي تنظمه (ميد) للدراسات الاقتصادية يأتي في وقت مثالي تسعى فيه الحكومة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى توفير بنية تشريعية وإدارية ومالية متناسقة لإطلاق يد القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية وفي جميع المجالات.
يذكر أن المؤتمر يتناول اخر مشاريع التنمية في الكويت وعرضها على المشاركين فيه من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء اقتصاديين.
